در همین رابط عثمان سالاری، نماینده مردم تربت جام و تایباد و نایبرئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، درباره حواشی و ابهامات مصوبه اخیر عنوان کرد: «بنده مخالف این طرح هستم و در مخالفت با این طرح در صحن مجلس سخنرانی کردم. اولا ما با اصل موضوع موافقیم؛ هرگونه طرح و برنامهای که معطوف به مبارزه و مقابله جدی با پدیده شوم نفوذ باشد، امری قابل قبول و عقلانی است؛ چراکه کشور ما از مقوله نفوذ آسیبهای جبرانناپذیری متحمل شده است. اما نقد بنده به این جهت بود که طرح مذکور ماهیت قضایی دارد و در آن جرمانگاری صورت گرفته و مجازاتهای حبس و جزای نقدی پیشبینی شده است؛ لذا معتقد بودم این طرح باید در «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس» بررسی میشد، نه در «کمیسیون امنیت ملی» که فاقد حقوقدانان حرفهای و متخصص است.
وی با اشاره به این نکته که اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، قوه قضائیه و مراجع قضایی باید آن را اجرا کرده و به اتهامات مرتکبین جرایم نفوذ رسیدگی کنند، گفت: «تا جایی که اطلاع یافتم، قوه قضائیه مورد مشورت کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است. البته طراحان، نیت خالصانهای برای مقابله جدیتر با پدیده نفوذ داشتهاند، اما بهدلیل عدم مداخله و نقش مستقیم کمیسیون حقوقی و قوه قضائیه در تدوین طرح، بنده مخالفت کردم. با این حال، رأی موافقان غالب شد و کلیات آن به تصویب رسید. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: «اظهارنظرهای فعلی در فضای مجازی شتابزده است؛ زیرا این طرح باید ماده به ماده در صحن علنی مجلس مطرح شود، موافقان و مخالفان سخن بگویند و پیشنهادهای جدید ارائه شود. چه بسا در فرآیند قانونگذاری، ویرایش و اصلاح کلی صورت گیرد.»
سالاری درباره اصلاحات اساسی مورد نیاز برای این طرح عنوان کرد: «فعلا درخصوص جزئیات پیشداوری نمیکنیم تا در زمان مقتضی مطرح شود. ما نیز ملاحظاتی نسبت به برخی مواد داریم که در فرصت قانونی، دیدگاههای فنی و حقوقی متناسب را ارائه خواهیم داد. در حال حاضر هیچ مصوبه قطعی و لازمالاجرایی وجود ندارد که بر اساس آن کسی محاکمه یا مجازات شود. صرفا کلیات تصویبشده و جزئیات باید ماده به ماده تصویب شود. چنانچه به تصویب نهایی برسد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید کند، به قانون لازمالاجرا تبدیل خواهد شد. فعلا مباحث در حد گمانهزنیهای رسانهای است و باید منتظر ماند تا مشخص شود کدام بخشها حذف، اصلاح یا الحاق میشوند.»
وی در پاسخ به این سوال که شما بهعنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی، بحث آزادیهای اجتماعی را در این مصوبه مجلس چگونه ارزیابی میکنید، توضیح داد: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردمسالاری دینی و حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی به عنوان مرامنامه نظام، مبتنی بر دو اصل «اسلامیت» و «جمهوریت» است. حقها و آزادیهای بنیادین در قانون اساسی لحاظ شده است. لذا باید هر ماده را متناسب با موضوع آن تحلیل، ارزیابی و مورد سنجش منصفانه قرار داد.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
