واگذاری دوباره پهنههای معدنی با وعده پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی، در نگاه نخست ادامه همان مسیری به نظر میرسد که طی دو دهه گذشته بارها با عناوین مختلف آزموده شده، اما این بار یک تفاوت مهم در متن سیاستگذاری دیده میشود. سازمان زمینشناسی از طراحی مدلی سخن میگوید که قرار است با مشارکت سهجانبه این سازمان، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی، ریسک سرمایهگذاری در اکتشاف را کاهش دهد و دسترسی سرمایهگذاران به پهنهها را تسهیل کند.
به گفته سیدمحمود فاطمی عقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان زمینشناسی مسوولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت. معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری را ایفا میکند و بخش خصوصی نیز بهعنوان سرمایهگذار و مجری طرحها وارد عمل خواهد شد. بر اساس این طرح، شرکتهای دارای توان فنی و تخصصی بالا، بهویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرحهای اکتشافی فراهم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند تجربه واگذاریهای گذشته نشان میدهد که گره اصلی اکتشاف تنها کمبود سرمایه نیست، بلکه مجموعهای از موانع ساختاری از جمله بلوکه شدن گسترده محدودههای معدنی، دسترسی محدود به اطلاعات پایه، نبود نظام موثر برای بیمه ریسک اکتشاف، کمبود ماشینآلات حفاری و غلبه شرکتهای خصولتی بر پروژههای بزرگ، باعث شده سرمایهگذاران واقعی انگیزه چندانی برای ورود به این حوزه نداشته باشند. بنابراین، موفقیت مدل جدید نه به انتشار بستههای سرمایهگذاری، بلکه به میزان شفافیت در واگذاری پهنهها، حذف واسطهها، آزادسازی محدودههای غیرفعال و تضمین واقعی امنیت سرمایه وابسته است. کاهش ریسکهای پنهان اکتشاف
مجید …
