فعالان معدنی معتقدند میتوان الزامات امنیتی و نظارتی را در شرایط جنگی حفظ کرد؛ اما در عین حال مسیر واردات، تولید و توزیع را به شکلی طراحی کرد که مواد خریداریشده توسط شرکتها، پس از ورود به کشور و تحت نظارت دستگاههای مسوول، بدون توقفهای طولانی به واحدهای تولیدی و مصرفکنندگان برسد. به این ترتیب، چالش مواد ناریه فقط به افزایش ظرفیت تولید محدود نمیشود، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که در آن ملاحظات امنیتی در کنار امکان واردات، جذب سرمایهگذاری و تامین پایدار معادن قرار گیرد و الزامات ضروری امنیتی، خود به مانعی برای تداوم تامین تبدیل نشود. ضرورت ترخیص مواد ناریه از گمرک به نفع سرمایهگذاران
وحید اسلامیان، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به ورود بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مواد ناریه به کشور به «دنیایاقتصاد» گفت: بخشی از محمولههای وارداتی اکنون در گمرکات کشور قرار دارد؛ اما بهدلیل اختلاف بر سر نحوه ترخیص و انتقال آنها، هنوز امکان استفاده از این مواد برای معادن فراهم نشده است. در حال حاضر مجوز واردات صادرشده و برخی شرکتها نیز پس از دریافت مجوز، تولیدکنندگان خارجی را پیدا کرده و مواد مورد نیاز را وارد کردهاند، اما اکنون محمولهها در گمرکات مبادی ورودی متوقف ماندهاند. وی افزود: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که گفته میشود مواد واردشده باید به نام مجموعه دیگری منتقل شود؛ درحالیکه این محمولهها توسط شرکتهایی خریداری شده، ثبتسفارش آنها انجام شده و هزینه آن نیز از سوی همان شرکتها پرداخت شده است. بنابراین طبیعی است که مواد باید به نام خریدار و واردکننده اصلی ترخیص شود.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مواد واردشده به نام شرکتهایی که آن را خریداری کردهاند …
