این اقتصاددان معتقد است تفاوت مهمی میان «پذیرش دشواری کاهش تورم» و «رها کردن سیاستهای ضدتورمی» وجود دارد. در شرایط جنگی، دولت همزمان با کاهش درآمدها با افزایش هزینههای دفاعی، بازسازی زیرساختها، حمایت از خانوارها و تامین کالاهای اساسی مواجه است و همین مساله حفظ انضباط مالی را دشوارتر میکند. بانک مرکزی نیز ممکن است برای تامین مالی دولت، حفظ ثبات شبکه بانکی و جلوگیری از بحران نقدینگی تحت فشار قرار گیرد. با وجود این، دشواری شرایط نباید باعث شود رشد پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه یا تامین مالی پولی بدون کنترل رها شود. در غیر این صورت، شوکهای ناشی از جنگ با سیاستهای داخلی ترکیب شده و یک چرخه خودتقویتشونده ایجاد میکنند؛ چرخهای که از کسری بودجه و تامین مالی پولی آغاز میشود، به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و قیمتها میانجامد و سپس با افزایش هزینههای دولت، کسری بودجه بیشتری ایجاد میکند.
از این منظر، شاید در کوتاهمدت هدف واقعبینانه سیاستگذار کاهش محسوس تورم نباشد، بلکه جلوگیری از تشدید آن باشد. اما حتی این هدف نیز نباید بهانهای برای پذیرش رشد بالای نقدینگی، افزایش بیضابطه مخارج دولت یا استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسریها شود. برعکس، سیف تاکید دارد که در شرایط جنگی انضباط پولی و مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند. دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، پروژههای کماولویت را به تعویق بیندازد، منابع را به نیازهای ضروری اختصاص دهد، بهرهوری هزینههای عمومی را افزایش دهد و از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه جلوگیری کند. هر هزینه جدید نیز تا حد امکان باید منبع مالی مشخص داشته باشد. در عین حال، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر ضروری است، اما این حمایت باید هدفمند و دارای منابع مالی پایدار باشد؛ زیرا پولپاشی بدون پشتوانه در نهایت میتواند هزینه حمایت را از طریق تورم به همان خانوارها تحمیل کند.
طبق نوشته رئیسکل اسبق بانک مرکزی، ابزارهای سیاستگذار در شرایط جنگی محدودتر شدهاند، اما از بین نرفتهاند. بانک مرکزی همچنان میتواند رشد ترازنامه بانکها را کنترل کند، اضافهبرداشتها و خلق اعتبار بیضابطه را محدود سازد، سیاست پولی را با هدف کنترل نقدینگی تنظیم کند و مانع انتقال کسریهای بودجهای به ترازنامه خود شود. دولت نیز میتواند با اولویتبندی مخارج و افزایش درآمدهای پایدار، فشار بر منابع پولی را کاهش دهد. در این میان، مهمترین خطر نه فقط بالا بودن سطح فعلی تورم، بلکه «عادی شدن تورم بالا» در ذهن سیاستگذار و جامعه است. اگر مردم و بنگاهها تصور کنند افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است، خریدهای خود را جلو میاندازند، قیمتهای آینده را در تصمیمهای امروز لحاظ میکنند و برای حفظ ارزش داراییهایشان به بازارهای مختلف هجوم میبرند. در چنین شرایطی، تورم از یک شوک اقتصادی به رفتاری عمومی تبدیل میشود و انتظارات تورمی، خود به عاملی برای تشدید تورم بدل خواهد شد.
این صاحبنظر اشاره کرد که افزایش تورم حتی میتواند خود به عامل تشدید کسری بودجه تبدیل شود؛ زیرا با افزایش قیمتها هزینههای دولت نیز بالا میرود و اگر درآمدهای دولت با همان سرعت رشد نکند، نیاز به تامین مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین، سیاستگذار باید پیش از شکلگیری این چرخه مداخله کند. پیام سیاستی نیز باید روشن باشد: ممکن است در شرایط جنگی کاهش سریع تورم امکانپذیر نباشد، اما دولت نباید تورم بالا را بهعنوان سرنوشت محتوم اقتصاد بپذیرد. ارائه برنامهای مشخص برای کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، اصلاح شبکه بانکی، جلوگیری از تامین مالی پولی و مدیریت انتظارات تورمی میتواند به جامعه و فعالان اقتصادی اطمینان دهد که سیاستگذار همچنان به ثبات اقتصادی متعهد است.
از نگاه سیف، مهمترین هدف فعلی شاید وعده کاهش سریع تورم نباشد، بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به مرحلهای باشد که کنترل تورم بسیار دشوار و پرهزینه شود. ابرتورم معمولا محصول یک تصمیم منفرد نیست، بلکه نتیجه انباشته شدن تصمیمهای نادرست و کنار گذاشتن تدریجی انضباط پولی و مالی است. بنابراین، حتی در شرایط جنگی نیز میتوان از آن جلوگیری کرد؛ مشروط بر اینکه دولت هزینههای خود را مدیریت کند، کسری بودجه را تا حد امکان مهار سازد، بانک مرکزی از انضباط پولی خود حفاظت کند، بانکها از خلق نقدینگی بیضابطه بازداشته شوند و سیاستهای حمایتی با منابع واقعی اجرا شوند. در نتیجه، ممکن است تورم برای مدتی بالا باقی بماند و کاهش آن زمانبر باشد، اما میان تورم بالا و ابرتورم تفاوتی اساسی وجود دارد. در شرایط جنگی کاهش سریع تورم دشوار است، اما جلوگیری از تشدید آن و ممانعت از تبدیل تورم بالا به ابرتورم، هم ضروری و هم تا حد زیادی امکانپذیر است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
