ساختمان سفید - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

رویداد۲۴|  حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد که در هیچ جای جهان در زمان جنگ، سیاست‌هایی از جنس افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی به این شکل اجرا نمی‌شود. به اعتقاد او، سیاست‌گذار در شرایط جنگی باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی توجه داشته باشد.

او با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بر واگذاری گسترده امور اقتصادی به بازار تأکید دارند، گفت چنین رویکردهایی بدون توجه به شرایط اجتماعی و حساسیت‌های دوره جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد.

راغفر افزود در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد مواجه است، هر تصمیم اقتصادی باید با الزامات اجتماعی و معیشتی جامعه هماهنگ باشد و نمی‌توان بدون فراهم کردن امکان جایگزینی، یک کالا یا خدمت را از سبد خانوار حذف کرد.

افزایش قیمت بنزین بدون ترمیم دستمزد، فشار بر خانوارها را تشدید می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها گفت اگر افزایش قیمت بنزین موجب شود بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین هزینه سوخت شود، باید همزمان مسئله دستمزد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود دستمزدها طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند و در حالی که افزایش دستمزد همواره با نگرانی از آثار تورمی مواجه شده، سیاست‌هایی که خود می‌توانند تورم قابل‌توجهی ایجاد کنند، با همان حساسیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

راغفر در ادامه نسبت به پیامدهای اجتماعی سیاست افزایش قیمت هشدار داد و گفت یا سیاست‌گذاران ابعاد اجتماعی این تصمیم‌ها را به‌درستی درک نمی‌کنند یا در حال اتخاذ تصمیم‌هایی هستند که می‌تواند به افزایش ناامنی و تلاطم اجتماعی منجر شود.

او با اشاره به شرایط منطقه‌ای و فشارهای خارجی تأکید کرد که در شرایطی که دشمنان کشور در تلاش برای تضعیف آرامش و انسجام اجتماعی هستند، تصمیم‌هایی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.

ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

راغفر معتقد است جامعه ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری مستعد تلاطم اجتماعی است. او با اشاره به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی گفت جامعه ایران در مقایسه با گذشته با سطح بالاتری از گسست اجتماعی مواجه شده است.

او یکی از گروه‌هایی را که مستقیماً از افزایش قیمت بنزین آسیب خواهند دید، فعالان حمل‌ونقل اینترنتی و تاکسی‌ها دانست و گفت حدود ۱۳ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته هستند و افزایش هزینه سوخت می‌تواند فشار سنگینی بر آنها وارد کند.

بازار ثانویه سهمیه بنزین؛ به جای بازار گسترده، هرج‌ومرج ایجاد می‌کند

این استاد دانشگاه با اشاره به ایده اختصاص سهمیه بنزین به افراد و امکان خرید و فروش سهمیه‌ها گفت تصور ایجاد یک بازار گسترده از طریق خرید و فروش سهمیه بنزین واقع‌بینانه نیست.

به گفته راغفر، در این مدل ممکن است فردی که خودرو ندارد سهمیه خود را بفروشد و در مقابل مبلغی دریافت کند، اما در نهایت خریدار سهمیه کسی خواهد بود که توان مالی بیشتری دارد.

او افزود چنین سازوکاری نه‌تنها بازار کارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بی‌نظمی و واسطه‌گری منجر شود. به اعتقاد او، ممکن است سهمیه ۳۰ لیتری یک فرد با قیمت بالایی فروخته شود، اما منفعت اصلی آن نصیب افراد برخوردار شود و در نهایت سیاستی که با هدف حمایت از اقشار فرودست طراحی شده، به زیان همین گروه‌ها تمام شود.

شرایط امروز با جنگ هشت‌ساله متفاوت است

راغفر با اشاره به تجربه جنگ هشت‌ساله گفت در آن دوره، با وجود دشواری‌های اقتصادی، انسجام اجتماعی بسیار بالاتر بود و سیاست‌های اقتصادی نیز با توجه به شرایط جنگی طراحی می‌شدند.

او افزود جامعه امروز به‌دلیل تحولات چند دهه گذشته، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری و افزایش نابرابری‌ها، با جامعه آن دوران تفاوت زیادی دارد.

به گفته راغفر، در دوره جنگ هشت‌ساله سطح مصرف‌گرایی به اندازه امروز نبود و اقتصاد نیز تا این حد به خدماتی مانند حمل‌ونقل وابسته نشده بود. بنابراین نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی امروز را بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری جامعه با دوره جنگ گذشته تحلیل کرد.

او اضافه کرد بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی محصول سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است که به افزایش نابرابری و قطبی‌شدن جامعه منجر شده است. به گفته راغفر، امروز جمعیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد روزانه به شهرها رفت‌وآمد می‌کنند و حدود ۱۳ میلیون نفر زندگی خود را به فعالیت در حوزه تاکسی و حمل‌ونقل اینترنتی وابسته کرده‌اند.

افزایش قیمت انرژی به سرعت به سایر کالاها منتقل می‌شود

راغفر با اشاره به تورم بالای موجود در کشور گفت آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم بسیار روشن است، زیرا تقریباً همه کالاها برای تولید یا توزیع به حمل‌ونقل نیاز دارند.

او افزود افزایش قیمت سوخت به‌سرعت هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

راغفر با اشاره به افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ و آثار سیاست حذف ارز ترجیحی پرسید آیا مسئولان درباره پیامدهای آن تصمیم پاسخگو بوده‌اند که اکنون همان سیاست‌گذاران به دنبال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین هستند.

او هشدار داد در شرایط فعلی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند زمینه اعتراضات گسترده را فراهم کند و در چنین شرایطی ممکن است برخوردهای انتظامی و امنیتی با اعتراضات شکل بگیرد؛ روندی که به اعتقاد او می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی سنگینی داشته باشد و حتی بر دستاوردهای کشور در عرصه نظامی و سیاسی اثر بگذارد.

سیاست‌های داخلی را نمی‌توان تماماً به جنگ نسبت داد

راغفر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نسبت دادن بخش عمده تورم موجود به جنگ گفت عوامل اصلی تورم فعلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد.

او حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از جمله سیاست‌هایی دانست که آثار تورمی قابل‌توجهی داشته‌اند و تأکید کرد سهم جنگ در تورم موجود به اندازه‌ای نیست که بتوان همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد.

قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف نیست

این تحلیل‌گر اقتصادی تأکید کرد قیمت تنها ابزار تخصیص منابع نیست و حتی نمی‌توان آن را در همه شرایط بهترین ابزار دانست.

او درباره قاچاق بنزین گفت پیش از افزایش قیمت باید مسئله قاچاق را حل کرد. به گفته راغفر، اگر روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود، کنترل همین بخش می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل ناترازی و کسری مورد اشاره دولت را برطرف کند.

او همچنین نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد را یکی دیگر از موانع اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین دانست و گفت زمانی می‌توان استفاده از خودرو شخصی را محدود کرد که جایگزین مناسبی مانند حمل‌ونقل عمومی ارزان، گسترده و قابل دسترس وجود داشته باشد.

راغفر افزود حتی در تهران نیز در بسیاری از مناطق دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و مردم ناچارند برای رفت‌وآمد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

تنوع سبد انرژی و استفاده از ظرفیت CNG

راغفر با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی گفت کشور در این زمینه نیز با مشکلاتی مواجه شده است.

او استفاده بیشتر از LNG و CNG را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند وابستگی به بنزین و فشار تقاضا بر این حامل انرژی را کاهش دهد. به گفته او، استفاده از این ظرفیت‌ها در سال‌های گذشته می‌توانست بخشی از مشکل مصرف بنزین را مدیریت کند.

مدیریت هوشمند مصرف با استفاده از کارت سوخت

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد از اطلاعات موجود در سامانه کارت سوخت برای مدیریت هوشمند مصرف استفاده شود.

به گفته راغفر، هزینه قابل‌توجهی برای ایجاد و توسعه سامانه کارت سوخت صرف شده و می‌توان با ثبت اطلاعات خودرو، مالک و میزان مصرف، الگوی مصرف هر فرد را مشخص کرد.

او پیشنهاد کرد مصرف تا یک سطح مشخص با نرخ پایه انجام شود و مصرف بالاتر از آن، مشمول نرخ‌های افزایشی شود. در عین حال، فعالان حمل‌ونقل عمومی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند تا افزایش قیمت سوخت به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل عمومی منجر نشود.

انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین

راغفر در پایان با انتقاد از اعلام قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بنزین در یک استان، این اقدام را نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر دانست.

او معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

راغفر تأکید کرد اقتصاد و جامعه ایران ظرفیت پذیرش بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان را ندارند و به جای ایجاد شوک قیمتی، باید از مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح سبد انرژی استفاده کرد.

فرید بازدار

فعال رسانه

توســعه همواره با کمبود پول و اعتبار متوقف نمی شود. گاهی بودجه هست، پروژه هم تعریف شــده، مدیر هم پشت میز نشســته، اما کار آن طور که باید پیش نمیرود. علت را باید جایی بیرون از جدول اعتبارات جســتوجو کرد. جایی که مرز مسئولیت ها آرام آرام کمرنگ می شود و در کنار ساختار رسمی اداره کشور، مناسباتی شکل میگیرد که در شرح وظایف نیست ، امادر تصمیم ها اثر دارد.

در حوزه هــای انتخابیهای که چند نماینده دارند، تقسیم کار برای پیگیری بهتر امور نه عجیب است و نه لزومًًا نادرست. یک نماینده ممکن اســت مسائل یک شهرستان را بیشتر دنبال کند و دیگری بر موضوعی تخصصی تمرکز داشته باشــد.

اتفاقًًا هماهنگی میان نمایندگان می تواند به سود منطقه تمام شــود. نگرانی از جایی آغاز می شود که این تقسیم کار، از پیگیری امور عبور کند و به تقسیم حوزه نفوذ برسد. یعنی کم کم چنین تصوری شکل بگیرد که فالن منطقه، اداره یا حتی مدیر،به سهم سیاسی این یا آن فرد تعلق دارد.اکنون دیگر بحث بر سر یک توافق گذرا میان چند سیاستمدار نیست. پای کیفیت حکمرانی در میان است.

مدیری را تصور کنید که باید هم به وزارتخانه و اســتانداری پاسخ بدهد و هم نگران رضایت کسی باشد که تصور می کند در ماندن یا رفتنش نقش تعیین کننده دارد.از چنین مدیری چقدر می توان انتظار اســتقالل حرفهای داشــت. حتی اگر فردی ســالم و متخصص باشــد، نفس وجود دو مرکز قدرت، تصمیمگیری را دشوار می کند. به مرور ممکن است تخصص در کنار مالحظات سیاسی بنشیند و گاهی نیز جای خود را به آن بدهد.مشــکل فقط به انتصاب مدیران ختم نمی شود.

توسعه یک منطقه را نمی توان مانند نقشهایروی میز گذاشت و با خط کش میان افراد تقسیم کرد. آب از مرز حوزه انتخابیه عبور می کند،جاده چند شهرستان را به هم پیوند میدهد، آلودگی هوا پشت تابلو ورودی یک شهر متوقف نمی شود و اشتغال نیز مسئله یک بخش یا یک اداره نیست. توسعه، ذاتًًا به هم پیوسته است. اگر این واقعیت را بپذیریم، یک پرســش جدی پیش روی ما قرار میگیرد. وقتی هر بخش از یک منطقه در ذهن سیاســتمداران به قلمروی جداگانه تبدیل شود، چه کسی تصویر بزرگ تر را خواهد دید. همین جا یکی از پیچیده ترین مشــکالت حکمرانی پدیدار می شود.

موفقیت معمو ًلا صاحبان زیادی پیدا می کند، اما شکســت نه. اگر پروژهای افتتاح شود، افراد متعددی می توانند از سهم خود در تحقق آن سخن بگویند. اما وقتی همان پروژه سال ها متوقف بماند، مردم با زنجیرهای از پاسخ ها روبهرو می شوند. مدیر از محدودیت اختیار می گوید، دستگاه باالدستی از مشکالت اجرایی و نماینده از پیگیری هایی که انجام داده اســت. در نهایت، مردم می مانند و مسئلهای که هنوز حل نشده است.این ابهام، اگر ادامه پیدا کند، آرام آرام به سیاست هم سرایت می کند.

انتخابات قرار است میدان مقایسه برنامه ها، کارنامه ها و توان نمایندگی باشد. اما وقتی دسترسی به مدیران و امکانات به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل شود، رقابت نیز ممکن است از برنامه محوری فاصله بگیرد. آن وقت به جای اینکه پرسیده شود چه کسی برای آینده منطقه برنامه بهتری دارد، این پرسش اهمیت پیدا می کند که چه کسی نفوذ بیشتری دارد.شــاید برای تشخیص مسیر درست، کافی باشد از انتهای راه به ماجرا نگاه کنیم. اگر ده سال دیگر منطقهای توسعه یافته می خواهیم، چه چیزی باید از امروز باقی بماند.

مدیران وابسته به افراد، یا نهادهایی که با تغییر افراد همچنان درست کار می کنند. پروژه های حاصل از چانهزنی، یا برنامهای که اولویت هایش برای همه روشــن است. پاسخ تقریبًًا معلوم است. توسعه زمانی ریشه میگیرد که نهاد از فرد قدرتمندتر باشد.ایــن نگاه به معنای کمرنگ کردن نقش نمایندگان نیســت. برعکس، مجلس به نمایندگان قدرتمند نیاز دارد. اما قدرت نماینده در تعیین مدیر یک اداره خالصه نمی شود. نمایندهای که بتواند وزیر را پاســخگو کند، بودجه یک پروژه اســاسی را به منطقه بیاورد، مانع یک تصمیم نادرست شود و مسئلهای محلی را به مطالبهای ملی تبدیل کند، در جایگاهی بسیار اثرگذارتر ایستاده است.

در نهایت، مسئله بر سر چند اداره و چند انتصاب نیست. بحث بر سر این است که منطقه را با قانون اداره کنیم یا با مرزهای نانوشته نفوذ.جغرافیــای سیاسی را می توان روی نقشــه دید، اما جغرافیای نفوذ روی هیچ نقشــهای ثبت نمی شود. خطر درست از همین جا آغاز می شود. جایی که قدرت دیده نمی شود، اما اثر می گذارد و مســئولیت وجود دارد، اما صاحب آن به آسانی پیدا نمی شود. توسعه در چنین زمینی دشوار است. توسعه به قلمروهای بیشتر نیاز ندارد، به مسئولیت های روشن تر نیاز دارد.

برترین‌ها: یک مغازه‌دار مدعی افزایش قیمت نوشابه در روزهای آتی شد؛ افزایشی که در صورت تحقق، قیمت این نوشیدنی را از ۱۲۰ هزار تومان فعلی به ۱۵۵ هزار تومان می‌رساند.

این فروشنده که در هنگام بیان این موضوع از وضعیت موجود در بازار پریشان بود، اعلام کرد: «بهمون گفتن قراره قیمت نوشابه از سفارش بعدی بشه ۱۵۵ تومن.»

به این ترتیب، قیمت هر نوشابه با افزایش ۳۵ هزار تومانی، حدود "۳۰ درصد" بیشتر از قیمت فعلی خواهد شد. این افزایش قیمت در حالی مطرح شده که نوشابه یکی از اقلام پرمصرف در سبد خرید خانوارها محسوب می‌شود و تغییر قیمت آن می‌تواند در هزینه‌های روزمره نیز اثرگذار باشد.