هنر حکمرانی در بحران

روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخص‌های شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخص‌های تن‌کیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.

صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.

این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.

یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.

بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و می‌خواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیه‌ها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانه‌های نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!

اما این سکوت و سایه‌نشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتی‌شان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابی‌کنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.

ممکن است برخی در مقام پاسخ به این‌گونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام داده‌اند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.

صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.

بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.

درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخ‌ها و سهمیه‌های بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی می‌کنید، چرا متهم اصلی مجازات نمی‌شود؟

به عبارت صریح‌تر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحت‌فشار شدید و بی‌رحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دهه‌ها ناکارآمدی‌شان را بپردازند.

در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.

قطعا این اقدامات خودروسازان به‌ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بی‌تقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.

رضا حیران در عصر ایران نوشت: با اعلام تکمیل ادعصرایرغام نیروها و نهادهای کرد سوریه در دولت مرکزی، تشکیلات خودگردان کردها در شمال سوریه به پایان رسید.

"مظلوم عبدی" فرمانده سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF) این موضوع را اعلام کرد روند ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در ساختار دولت مرکزی به پایان رسیده است.

عبدی این سخنان را در مراسم صدمین سالگرد تأسیس شهر کردنشین قامشلی در شمال شرق سوریه بیان کرد و گفت: «می‌خواهم بگویم که مرحله ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF) در نهادهای ملی دولتی به طور کامل تکمیل شده و پایان یافته است.»

مظلوم عبدی فرمانده "نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF)

سازمان "نیروهای دموکراتیک سوریه" (SDF) تحت اداره کردها، از زمان آغاز بحران و جنگی داخلی در سوریه در زمان حکومت بشار اسد، برای سال های طولانی تحت حمایت آمریکا، کنترل بخش هایی از شمال و شرق سوریه را در دست داشتند.

عبدی افزود: «از این پس، ما مرحله جدیدی را آغاز می‌کنیم.» او در عین حال تأکید کرد که تلاش کردها برای تثبیت حقوق سیاسی و فرهنگی آنان ادامه خواهد داشت و هدف بعدی، تضمین این حقوق در قانون اساسی سوریه است.

این تحول پایان یک روند چندمرحله‌ای است که پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و آغاز دوره انتقالی سوریه وارد مرحله تازه‌ای شد.

نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار داشتند، طی سال‌های جنگ سوریه بخش بزرگی از شمال و شرق کشور را تحت کنترل خود داشتند و یک ساختار خودگردان با نهادهای اداری، امنیتی و نظامی ایجاد کرده بودند. این نیروها همچنین نقش اصلی را در نبرد با داعش ایفا کردند و در سال ۲۰۱۹ در شکست سرزمینی این گروه در سوریه نقش مهمی داشتند.

نخستین توافق مهم برای پایان دادن به این وضعیت در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع، رئیس‌جمهوری انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی امضا شد. بر اساس آن توافق، قرار بود تمامی نهادهای غیرنظامی و نظامی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق کشور در ساختار دولت سوریه ادغام شوند. کنترل گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز نیز قرار بود به دولت مرکزی منتقل شود.

این توافق همچنین بر تضمین حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی کردهای سوریه تأکید داشت و دولت را موظف می‌کرد حقوق قانونی آنان را تضمین کند. با این حال، اجرای توافق در ماه‌های بعد با اختلاف‌های جدی روبه‌رو شد و تا پایان سال ۲۰۲۵ پیشرفت محدودی داشت.

"نیروهای دموکراتیک سوریه" قسد (SDF)

 به نوشته مؤسسه واشنگتن، مذاکرات برای اجرای توافق عملاً از ضرب‌الاجل تعیین‌شده عبور کرد و در نهایت درگیری میان نیروهای دولت و نیروهای کرد در شمال سوریه افزایش یافت.

در ژانویه ۲۰۲۶، شرایط به شکل محسوسی تغییر کرد. نیروهای دولت سوریه در جریان درگیری‌های گسترده بخش قابل توجهی از مناطقی را که سال‌ها در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه بود، پس گرفتند. این تحولات فشار نظامی و سیاسی زیادی بر کردها وارد کرد و در نهایت زمینه را برای توافق جدیدی فراهم کرد.

در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه بر سر آتش‌بس و اجرای مرحله‌ای روند ادغام به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، نیروهای امنیتی وزارت کشور سوریه وارد مرکز شهرهای حسکه و قامشلی شدند و قرار شد نهادهای اداری و مدنی تحت مدیریت کردها به ساختار دولت منتقل شوند. همچنین برای ادغام بخشی از "نیروهای دموکراتیک - قسد " در ارتش سوریه، تشکیل یک لشکر شامل سه تیپ از نیروهای این گروه پیش‌بینی شد.

آرشیوی - امضای توافق ادغام میان احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه و مظلوم عبدی فرمانده قسد

گزارش دفتر بازرس ویژه عملیات عزم راسخ دولت آمریکا نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، روند ادغام به‌صورت تدریجی در حال اجرا بود. بر اساس این گزارش، چند تیپ از نیروهای "نیروهای دموکراتیک" در شمال شرق سوریه به ارتش سوریه پیوستند و یک واحد جداگانه در کوبانی نیز در ساختار یکی از یگان‌های دولت سوریه ادغام شد.

در چارچوب توافق، کنترل دولت سوریه بر گذرگاه‌های مرزی، میادین نفت و گاز و برخی مراکز مهم زیرساختی نیز افزایش یافت. همچنین مقرر شد نهادهای مدنی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار دولت ادغام شوند و کارمندان غیرنظامی آنها امکان ادامه فعالیت داشته باشند. موضوع حقوق مدنی و آموزشی کردها و بازگشت آوارگان به مناطق خود نیز در توافق مورد توجه قرار گرفت.

آمریکا نقش مهمی در میانجیگری میان دو طرف داشت. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، پس از توافق ژانویه آن را یک «نقطه عطف تاریخی» برای آشتی ملی و ثبات بلندمدت سوریه توصیف کرد. واشنگتن همچنین اجرای آتش‌بس و ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت سوریه را برای حفظ وحدت سرزمینی کشور و ادامه مبارزه با داعش مهم دانسته است.

توافق ژانویه در شرایطی حاصل شد که آینده نیروهای دموکراتیک سوریه یکی از مهم‌ترین مسائل دوره انتقالی این کشور بود. این گروه در سال‌های گذشته کنترل بخش بزرگی از شمال و شرق سوریه را در اختیار داشت و با حمایت نظامی آمریکا علیه داعش می‌جنگید.

در مقابل، ترکیه همواره نسبت به روابط  "نیروهای دموکراتیک سوریه" SDF با یگان‌های مدافع خلق (YPG) و ارتباط این نیروها با حزب کارگران کردستان در ترکیه (PKK)  ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان ساختارهای مسلح مستقل در شمال سوریه بود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ 

 بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین منابع مالی فدرال هاروارد، یعنی کمک‌هزینه‌های موسسه ملی سلامت آمریکا (NIH)، به شکل محسوسی کاهش یافته است. این کاهش بودجه در حالی ادامه دارد که هاروارد سال گذشته در یک نبرد حقوقی مهم، دولت ترامپ را به دادگاه کشاند و موفق شد حکم قضایی علیه قطع گسترده بودجه دانشگاه بگیرد. دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از بودجه هاروارد را از چندین نهاد فدرال مسدود کرده بود، اما دادگاه اعلام کرد قطع کامل کمک‌هزینه‌ها حقوق هاروارد بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

با این حال، دولت ظاهرا راه دیگری برای فشار بر دانشگاه پیدا کرده است؛ به جای اعلام رسمی قطع بودجه، درخواست‌های مالی پژوهشگران را با تاخیر مواجه می‌کند، برخی را کاهش می‌دهد و برخی دیگر را رد می‌کند. نتیجه این روش، ایجاد فضایی از ابهام و بی‌اطمینانی در دانشگاه است؛ پژوهشگران و مدیران هاروارد همیشه نمی‌دانند چه میزان بودجه دریافت خواهند کرد یا سرنوشت پروژه‌هایشان چه خواهد شد.

آمارها نیز کاهش منابع مالی را تایید می‌کنند. تا ۳۰ ژوئن سال مالی جاری، NIH  تنها ۳۰۹ کمک‌هزینه به ارزش مجموع ۲۰۰ میلیون دلار به هاروارد اختصاص داده است. این رقم در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، یعنی حدود ۴۴۰ کمک‌هزینه به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار در همین بازه زمانی، کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را پذیرفته، دانشکده بهداشت عمومی چان هاروارد است؛ دانشکده‌ای که وابستگی زیادی به بودجه NIH دارد. این دانشکده امسال تقریبا ۲۵ درصد کمتر از میانگین بودجه‌ای سال‌های گذشته دریافت کرده است. کاهش منابع مالی باعث شده دانشگاه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تعداد برخی موقعیت‌های شغلی و ظرفیت پذیرش دانشجویان دکترا را نیز پایین بیاورد.

مشکلات مالی تنها به بودجه پژوهشی محدود نشده است. دانشکده هنر و علوم هاروارد، بزرگ‌ترین بخش دانشگاه، اعلام کرده که در جریان تعدیل نیرو و بازسازی ساختار سازمانی، ۱۶۵ موقعیت شغلی حذف شده است. هدف اصلی این اقدام، کاهش کسری بودجه عنوان شده است.

پیامدهای این وضعیت ممکن است فراتر از هاروارد باشد. نانسی کریگر، استاد دانشکده بهداشت عمومی، هشدار داده که بی‌ثباتی مالی تنها به معنای از دست رفتن چند پروژه تحقیقاتی نیست؛ بلکه می‌تواند نسل آینده پژوهشگران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. کاهش ظرفیت برنامه‌های دکترا به معنای تربیت تعداد کمتری از دانشمندانی است که قرار است آینده تحقیقات علمی را رقم بزنند.

در طرف مقابل، هاروارد همچنان حاضر به عقب‌نشینی نیست. این دانشگاه تاکنون در چند پرونده قضایی مقابل دولت ترامپ پیروز شده و توانسته از بخش قابل‌توجهی از بودجه پژوهشی و همچنین حضور دانشجویان بین‌المللی خود محافظت کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این نبرد می‌تواند هزینه سنگینی برای هاروارد و حتی کل نظام آموزش عالی آمریکا داشته باشد. کاهش بودجه‌های پژوهشی ممکن است دانشمندان را به مهاجرت وادار کند و پژوهشگران باقی‌مانده را نیز به سمت پروژه‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد.