سایه روشن - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

سیاسی

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع و محور نامه خود به رئیس کمیسیون اقتصادی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، گفت: موضوع نامه بنده درباره مطالبه حقوق سهامداران و ضرورت بررسی چرخه انتقال سود در صنعت خودرو و بازارهای موازی، است.

متن نامه به شرح ذیل است:

با سلام و تحیات؛

     با توجه به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی در صیانت از حقوق مالکیت و دارایی‌های شهروندان، و با عنایت به نقش حیاتی بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت و اقتصاد کشور، مراتب نگرانی خود را نسبت به وضعیت نگران‌کننده سهامداران، به‌ویژه در «گروه خودرو»، به استحضار می‌رسانم.

سال‌هاست که سهامداران بازار سرمایه با شکاف عمیقی میان «بهبود متغیرهای بنیادی شرکت‌ها» و «افت ارزش سهام» مواجه هستند. نکته حائز اهمیت و مایه سؤال این است که با وجود افزایش مکرر نرخ محصولات و بهبود شرایط عملیاتی و سودآوری شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز، این سودها به‌طور شفاف و عادلانه به سهامداران منتقل نشده و در مقابل، ارزش دارایی‌های آن‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این تناقض میان «سود شرکت» و «ارزش سهام»، موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه شده است.

علاوه بر این، تداوم حرکت سرمایه‌ها به سمت «بازارهای موازی» (مانند طلا، ارز و مسکن) نشان‌دهنده وجود خلأهای ساختاری در بازار سرمایه است. این جریان سرمایه، نه‌تنها باعث ایجاد تورم در بازارهای موازی شده، بلکه از تزریق نقدینگی به بخش‌های تولیدی و بازارهای رسمی جلوگیری کرده است. ضرورت دارد بررسی شود که آیا سیاست‌های تشویقی یا عدم نظارت کافی، عامل این انحراف سرمایه‌ها از بازار سرمایه به سمت بازارهای موازی بوده است یا خیر. لذا با استناد به اختیارات قانونی، موارد ذیل را مطالبه می‌نمایم:

1. بررسی شفاف علل تداوم زیان گروه خودرو: چرا بهبود متغیرهای بنیادی و افزایش نرخ محصولات، منجر به بازگشت ارزش به سهامداران نشده است؟ آیا این مسئله ناشی از مدیریت نادرست در تخصیص سود، سیاست‌های قیمتی نامناسب یا عوامل دیگر است؟

2. نظارت بر چرخه انتقال سود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس مکلف‌اند با اعمال نظارت دقیق‌تر، مکانیزم انتقال سود از شرکت‌های سودآور به سهامداران را مورد بازبینی قرار دهند تا از «بازتوزیع ناعادلانه ثروت» جلوگیری شود.

3. برگزاری جلسه تخصصی: از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست دارم، با حضور نمایندگان حقوقی و مدیران ارشد شرکت‌های اصلی خودروساز و قطعه‌ساز، جلسه‌ای جهت استماع گزارش‌های عملکردی و بررسی دلایل عدم بازگشت سود به سهامداران برگزار نماید.

امید است با اقدام فوری و شفاف در این حوزه، اعتماد به بازار سرمایه بازگردد و از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حقوق مالکیت شهروندان جلوگیری شود.

انتهای پیام/  

به گزارش تجارت نیوز، این تحریم‌ها ریاست موسسه دوستی با مردم کوبا (ICAP) و نهادهای تعیین شده از جمله وزارت ساخت و ساز کوبا را به دلیل حمایت از دولت این کشور جزیره‌ای هدف قرار داده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه مدعی شد که موسسه دوستی با مردم کوبا از «یک شبکه گسترده خرابکارانه» در ایالات متحده تحت پوشش مبادلات آموزشی و فرهنگی حمایت می‌کند.

روبیو همچنین مدعی شد که کوبا اخیرا سعی کرده از رویدادهای مربوط به صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو برای آوردن هواداران به هاوانا و ارتباط آنها با مقامات دولتی استفاده کند.

وزیر خارجه ایالات متحده ادامه داد: «تحریم‌های اخیر روشن می‌کند که دولت ترامپ تلاش‌های کوبا برای تامین مالی سرکوب یا ادامه کمپین چند دهه‌ای فعالیت‌های خرابکارانه ضد آمریکایی خود را تحمل نخواهد کرد.»

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز در واکنش به این تحریم‌ها در ایکس، واشنگتن را به تلاش عمدی برای آسیب رساندن به اقتصاد کوبا و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه توسط دولت متهم کرد

وی خاطرنشان کرد این اقدامات مانع از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها توسط مشاغل کوچک خصوصی کوبایی خریداری می‌شوند و هدف قرار دادن مقامات موسسه دوستی با مردم کوبا را بخشی از «وسواس شکست خورده» روبیو نسبت به کوبا خواند.

اقدامات اخیر دولت واشنگتن پس از دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مه انجام شد که تحریم‌ها علیه مقامات دولتی کوبا، نیروهای امنیتی و حامیان آنها را گسترش داد.

منبع: ایسنا

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در پی انتشار ادعای ساختگی برخی کانال‌های غیررسمی مبنی بر «اظهارات دکتر عارف درباره بنزین ۸۰ هزار تومانی»، بدین‌وسیله این ادعا به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

‌معاون اول رئیس‌جمهور هیچ‌گونه موضع‌گیری یا گمانه‌زنی عددی درباره نرخ‌های جدید بنزین نداشته‌اند. همان‌گونه که پیشتر نیز صراحتاً در جمع اصحاب رسانه تأکید شد، موضوع مدیریت مصرف سوخت در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز هیچ رقم یا تصمیمی به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. ‌بدیهی است در صورت دستیابی به جمع‌بندی نهایی، جزییات موضوع به‌صورت شفاف از طریق ارکان رسمی اطلاع‌رسانی دولت با مردم در میان گذاشته خواهد شد.

  انتهای پیام/