به گزارش جماران، احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وزارت آموزش و پرورش، گفت: چهار وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهصورت کامل یا بخشی از مأموریتهای خود، با موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی مرتبط هستند. دستگاههای مختلف از نیروهای شرکتی استفاده میکنند و حقوق این نیروها مستقیماً از سوی دولت پرداخت نمیشود؛ به این معنا که دولت مبلغ مورد نظر را به شرکت پیمانکار پرداخت کرده و شرکت نیز پس از کسر هزینهها، باقیمانده را بهعنوان حقوق و حقالزحمه به کارکنان پرداخت میکند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در بهکارگیری نیروهای شرکتی شاهد ظلم آشکاری هستیم، افزود: نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاهها دریافت میکند و این مسئله عدالت را زیر سؤال میبرد. این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس بیعدالتی، موجب کاهش انگیزه کارکنان میشود و در نهایت کاهش بهرهوری را به دنبال خواهد داشت. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول بهطور کامل محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه نمایندگان این کمیسیون دغدغه ساماندهی نیروهای شرکتی در نظام آموزشی کشور را دارند، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نقش مستقیمی داشته است. دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده و رئیسجمهور نیز اخیراً بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق آنها تأکید کرده است؛ هرچند در شکل اجرایی، شرکتهای پیمانکار واسط همچنان حذف نشدهاند و این موضوع در حالی دنبال میشود که قرار است پرداخت حقوق نیروها بهصورت مستقیم انجام شود.
عظیمیراد با اشاره به ارسال نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور، و سایر مسئولان مرتبط درباره عدم اجرای دستور رئیسجمهور، یادآور شد: انگیزه نیروها، تحول و بهرهوری در نظام اداری کشور اهمیت زیادی دارد و لازم است تمام نمایندگان …
