به گزارش جماران به نقل از الجزیره، اقتصاد کشورهای روسیه و اوکراین در سهماهه دوم سال جاری پس از انقباضی که در آغاز آن ثبت شده بود، به رشد بازمیگردد، اما ارقام مثبت روی کاغذ تصویر بهبود کامل را در دو کشوری که تحت فشارهای جنگ، تحریمها و بدهیهای انباشته قرار دارند، منعکس نمیکند.
بر اساس گزارشی از الجزیره که به دادههای رسمی و خبرگزاری رویترز، گردآوری شده توسط «منال مقبول» استناد میکند، اقتصاد روسیه در سهماهه دوم پس از انقباض در آغاز سال 1.3 درصد رشد داشته است، اما این نرخ در سایه تورم سالانه نزدیک به 6 درصد تا ماه گذشته و نرخ بهره اصلی 14 درصد است که استقراض را برای شرکتها و افراد پرهزینهتر میکند.
این گزارش توضیح میدهد که افزایش تولید ناخالص داخلی به این معنی است که اقتصاد بیشتر تولید و خرج میکند، اما لزوماً به این معنی نیست که شهروندان توانایی خرید بیشتری پیدا کردهاند، که اشاره به تناقضی بین آمار و واقعیت روزمره دارد.
در همین زمینه، بانک مرکزی روسیه اشاره میکند که با وجود بهبود تولید ناخالص داخلی، انتظار رشد قوی در سال جاری را ندارد، که تأکید میکند راه بهبود پایدار همچنان دشوار و پر از خطرات جنگ و تحریمهای بینالمللی است.
همانطور که گزارش توضیح میدهد اقتصاد اوکراین رشد بسیار ضعیفتری را نشان میدهد، زیرا در سهماهه دوم پس از انقباض در آغاز سال، 0.6 درصد به صورت سالانه رشد کرده است، اما این رقم مثبت شکننده باقی میماند، زیرا حجم اقتصاد همچنان حدود 20 درصد کوچکتر از قبل از جنگ است.
بانک مرکزی اوکراین با چالش بزرگتری در مهار تورم که نزدیک به 8 درصد است و افزایش نرخ بهره به 15.5 درصد روبروست، و این بانک انتظار دارد تورم تا پایان سال به مرز 10 درصد برسد، و این رنج با گروگانگیری اقتصاد اوکراین به دهها میلیارد …
