بر اساس گزارشی از الجزیره که به دادههای رسمی و خبرگزاری رویترز، گردآوری شده توسط «منال مقبول» استناد میکند، اقتصاد روسیه در سهماهه دوم پس از انقباض در آغاز سال 1.3 درصد رشد داشته است، اما این نرخ در سایه تورم سالانه نزدیک به 6 درصد تا ماه گذشته و نرخ بهره اصلی 14 درصد است که استقراض را برای شرکتها و افراد پرهزینهتر میکند.
این گزارش توضیح میدهد که افزایش تولید ناخالص داخلی به این معنی است که اقتصاد بیشتر تولید و خرج میکند، اما لزوماً به این معنی نیست که شهروندان توانایی خرید بیشتری پیدا کردهاند، که اشاره به تناقضی بین آمار و واقعیت روزمره دارد.
در همین زمینه، بانک مرکزی روسیه اشاره میکند که با وجود بهبود تولید ناخالص داخلی، انتظار رشد قوی در سال جاری را ندارد، که تأکید میکند راه بهبود پایدار همچنان دشوار و پر از خطرات جنگ و تحریمهای بینالمللی است.
همانطور که گزارش توضیح میدهد اقتصاد اوکراین رشد بسیار ضعیفتری را نشان میدهد، زیرا در سهماهه دوم پس از انقباض در آغاز سال، 0.6 درصد به صورت سالانه رشد کرده است، اما این رقم مثبت شکننده باقی میماند، زیرا حجم اقتصاد همچنان حدود 20 درصد کوچکتر از قبل از جنگ است.
بانک مرکزی اوکراین با چالش بزرگتری در مهار تورم که نزدیک به 8 درصد است و افزایش نرخ بهره به 15.5 درصد روبروست، و این بانک انتظار دارد تورم تا پایان سال به مرز 10 درصد برسد، و این رنج با گروگانگیری اقتصاد اوکراین به دهها میلیارد دلار بدهی و کمکهای خارجی، به ویژه از شرکای اروپایی خود، تشدید میشود، زیرا حجم بدهی طبق آخرین دادهها از 212 میلیارد دلار فراتر رفته است.
رشد شکننده در هر دو کشور
در مقابل، هزینههای مرتبط با جنگ در روسیه به چرخ اقتصاد کمک میکند، اما همزمان فشارهای تورمی را افزایش میدهد و منابع را به تحلیل میبرد، که در تناقض آشکار با تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل قیمتها از طریق افزایش نرخ بهره است، و در حالی که تحریمهای غربی فشار بر مسکو را تشدید میکنند، اقتصاد روسیه خود را در مسابقه با زمان بین نیازهای جنگ و نیازهای توسعه داخلی مییابد.
با وجود این تحولات، رشد ثبت شده در هر دو کشور همچنان شکننده و قابل برگشت است، همانطور که گزارش توضیح میدهد، زیرا پایداری آن به تحولات میدان و ادامه یا کاهش حمایت خارجی بستگی دارد، و به نظر میرسد جنگی که بخشی از فعالیت اقتصادی را به پیش میبرد، بزرگترین مانع در برابر هرگونه بهبود واقعی است، در زمانی که شهروندان در هر دو کشور بهای تورم و کاهش قدرت خرید را میپردازند، در حالی که میزان هزینههای نظامی به ضرر خدمات اساسی و تولید غیرنظامی افزایش مییابد.
در تشدید جدید فشارهای غربی بر مسکو، مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع در هفتم اوت جاری، بسته جدیدی از تحریمها را علیه روسیه تصویب کرد که در رأس آنها درآمدهای بخش انرژی قرار دارد، در حالی که اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه 5 شخصیت روسی مرتبط با مجتمع نظامی اعلام کرد، در تلاش برای کاهش توانایی مسکو در تأمین مالی جنگ و تقویت تواناییهای نظامی خود.
پروژه قانون آمریکا که توسط مجلس سنا تصویب شد، عوارض گمرکی تا 500 درصد بر واردات روسیه، از جمله نفت و گاز، علاوه بر عوارض 100 درصدی بر 5 واردکننده بزرگ انرژی روسیه، از جمله چین و هند، اعمال میکند.
