درآمد
پس از تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده در جریان دو جنگ اخیر، و به ویژه عریان شدن آثار سوء نفوذ اطلاعاتی و خرابکاری امنیتی دشمن در حوزههای مختلف از جمله وقایع دی ماه 1404، جای تعجبی نداشت که نهادهای مختلف حکومت تدابیر متناسبی را برای مقابله با خلأهای امنیتی کشور در پیش گیرند.
به نظر میرسد به یک اعتبار پیشگام این روند مجلس شورای اسلامی است که در اثنای جنگ 12 روزه در خرداد ماه 1404 طرحی در خصوص تشدید مجازات همکاری با دشمنان ارائه نمود که پس از چند رفت و برگشت با شوررای نگهبان در مهرماه همان سال در قالب قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رسید؛ در حالی که به جهات مختلف محل نقد بوده است: مبهم و بیش از حد تفسیربردار بودن تعابیر، گستردگی دامنهی شمول جرایم، عدم دقت کافی حقوقی در دقایق قانوننویسی و بالاخره، شدت عمل و عدم تناسب جرم و مجازات.
اگر این وضعیت در مورد قانون تشدید مجازات جاسوسی که شتابزده و در سه ماه پس از تجاوز اول دشمن به تصویب رسید، تا حدی قابل توضیح مینمود؛ اینک به نحو جدیتری در خصوص طرح اخیر مجلس قابل ملاحظه است. این طرح نیز با وضع مجازاتهای سنگین(از حبسهای طولانیمدت بیش از 10 سال تا جزای نقدی بیش از دو برابر جزای درجه 1، از محرومیت کامل از مشاغل دولتی تا محرومیت مادامالعمر از اشتغال به امور فرهنگی، و از مصادره کامل اموال تا منع هرگونه تخفیف و تعلیق مجازات) برای عناوینی که طیف گستردهای از اعمال و رفتار شهروندان را جرمانگاری میکند، رویکردی سختگیرانه و مبتنی بر پیشگیری حداکثری را در پیش گرفته است.
فارغ از مشکلات حقوقی جدی که در نگارش بخشهای مختلف و متعدد این طرح به چشم میخورد؛ از نوع عبارتپردازی، شدت و میزان مجازاتها و به ویژه تمرکز آن بر آنچه که در یک کلام شاید بتوان تهدیدات نرم امنیتی در داخل کشور خواند؛ رویکردی قابل استنباط است که در بهترین فرض، شاید بتوان آن را به عنوان سیاست جنایی مسامحهی صفر (زیرو – تالرنس) نامید. رویکردی که شاید نشان از احساس تهدید و خطر جدی نسبت به تهدیدات امنیتی در حوزه جنگ نرم داشته …
