به گزارش جماران، «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به بهروزرسانی اطلاعات پنج مقام هیئت حاکمه افغانستان در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، خواستار پایان یافتن سیاستهای بهجامانده از دوران جنگ علیه افغانستان شد و تأکید کرد حقوق افراد نباید تحت تأثیر این رویکردها قرار گیرد.
کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس قطعنامه 1988 فعالیت میکند، اعلام کرده است اطلاعات هویتی و اسناد رسمی مربوط به پنج مقام طالبان، از جمله «سراجالدین حقانی»، وزیر کشور، «عبدالحق وثیق»، رئیس استخبارات، «نورمحمد ثاقب»، وزیر ارشاد، حج و اوقاف، «گلآغا اسحاقزی» (هدایتالله بدری)، وزیر معادن و پترولیم، و «حمدالله نعمانی»، شهردار هرات بهروزرسانی شده است.
این کمیته تأکید کرد تغییرات اعمال شده صرفاً جنبه اداری دارد و تغییری در وضعیت تحریمهای این افراد ایجاد نمیکند. بر این اساس، این افراد همچنان مشمول مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی باقی خواهند ماند.
سخنگوی طالبان در واکنش به این اقدام، تحریمهای اعمال شده را تجربهای ناکام و تکراری توصیف کرد و گفت این محدودیتها طی سالهای گذشته نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
مجاهد به طلوع نیوز گفت: ما خواهان آن هستیم که حقوق افراد حفظ شود و سیاستهای مربوط به دوران جنگ و تقابل تغییر کند. امارت اسلامی افغانستان خواستار آن است که حقوق هیچ فرد یا نهادی آسیب نبیند.
وی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان تأکید کرد و گفت ادامه سیاستهایی که ریشه در شرایط جنگی دارد، نمیتواند به حل مسائل کنونی کمک کند.
