به گزارش جماران، کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشت:
چه مرجعی تصمیم گرفته است در استان کرمان بنزین آزاد(نرخ چهارم) به نرخ تمام شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شود؟
معاون استاندار کرمان خبر را اعلام کرده است ولی نگفته این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده است؟
اعراق نیست اگر گفته شود اوضاع نظم حقوقی کشور هیچگاه تا این اندازه آشفته و مختل نبوده است.
اگرچه میگویند این تصمیم فقط شامل پمپبنزینهای استان کرمان است. ولی به شکل کوته بینانهای توجه نکردهاند که:
اولا افزایش قیمت بنزین در کرمان از نظر روانی روی همه کشور اثر میگذارد. همه در انتظار این افزایش هولناک در قیمت بنزین خواهند بود. در اقتصاد ایران هم سالهاست که شرایط روانی بسیار موثر است. پیشاپیش ممکن است این واکنش روانی اثرش را بر قیمتها در تمام کشور بگذارد.
ثانیا بی شک سطح قیمتها، از کرایه تاکسی گرفته تا قیمت نان و خوراک هر چیز دیگر تحت تاثیر قیمت چهارم بنزین به شدت بالا میرود. بسیاری از محصولات و تولیدات کرمان به سراسر کشور صادر میشود. قیمت این کالاها با قیمت تمام شده گران استان کرمان به ناگزیر در جاهای دیگر فروخته میشود. درنتیجه یا این کالاها قدرت رقابت با تولیدات سایر نقاط کشور را نداشته و بفروش نمیروند و تولید کننده کرمان باید متحمل زیانهای هنگفت شود. یا قیمت بالای آنها بهانه ای برای افزایش قیمت تولیدات سایر مناطق کشور میشود.
ثالثا در بحرانیترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت ۷۵ درصدی آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاستهای غلط اندر غلط تصمیمگیران بیمسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیتهای زندگی مردم ندارند؟ اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویسهای بیگانه و براندازن میاندازند؟
تمامی تصمیماتی که در دستگاههای حکمرانی گرفته میشوند بخشهای مهمی از نظام حقوقی کشور را تشکیل میدهند.
هر اندازه این تصمیمات مبهمتر و ناسازگارتر با زندگی مردم باشد آثار مخربتر بجا میگذارد.
در همین تصمیم به نرخ چهارم بنزین به بهای هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان: مرجع تصمیم معلوم نیست؛ مستند قانونی تصمیم معلوم نیست؛ رابطهاش با قیمت کشوری بنزین معلوم نیست؛ رابطهاش با ضوابط مربوط به قیمتهای کالاهای اساسی مانند نان، دارو، درمان، مواد خوراکی و ... معلوم نیست؛
دولت هم که تا الان سکوت کرده است.
نظام حکمرانی که باید مولد و حافظ نظم باشد، خود بانی تشدید روزافزون اختلال نظم است و مردم هزینه سنگین و کمرشکن این اختلال نظم گسترده را باید به دوش کشند؟
اگر دولت این تصمیم استانی را بفوریت لغو نکند، خود و مردم را در معرض آثاری مهلک قرار داده است.
