یک تحلیلگر مسائل بینالملل گفت: هیچ مستندی دال بر اینکه ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران بوده و ۵۰ درصد دیگری متعلق به شوروی سابق، وجود ندارد.
محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار جماران با اشاره به بررسی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس، اظهار کرد: اگرچه این کنوانسیون در ۲۱ مرداد ۹۷ و در دولت دوازدهم به امضای روسای جمهوری ۵ کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان رسید، اما این سند حاصل ۲۰ سال دیپلماسی فشرده است و ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست در سطح وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران در مورد آن تشکیل شده است. یعنی در حقیقت تمام دولتهایی که پس از فروپاشی شوروی در ایران روی کار آمدهاند، در تنظیم این کنوانسیون سهم داشته و علاقهمند به نهاییسازی آن بودهاند.
وی با بیان اینکه بنابراین بررسی این سند یک مسئله حقوقی و ملی است و نباید دچار رقابتهای جناحی شود، عنوان کرد: نباید به این فکر کرد که امضای این کنوانسیون در کدام دولت انجام شده، زیرا دو دولت پس از دولت دوازدهم نیز به دنبال تصویب آن بودهاند. مجلس باید با بهرهگیری از خرد جمعی و نظرات کارشناسان خبره، تصمیم نهایی را در این رابطه بگیرد.
سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه برخی مدعی اند ایران با پذیرش این کنوانسیون، از سهم ۵۰ درصدی خود از دریای خزر عقبنشینی کرده است، افزود: هیچ مستندی دال بر اینکه ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ایران بوده و ۵۰ درصد دیگری متعلق به شوروی سابق، وجود ندارد. اصلا قبل از فروپاشی شوروی، هیچ سندی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر وجود نداشته و تنها در دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در برخی از بندها به مسئله دریانوردی و ماهیگیری در دریای خزر اشاره شده است، بدون اینکه در مورد تقسیم این دریا صحبت کند.
پاکآیین اضافه کرد: ضمن اینکه اصلا شوروی بیش از ۷ هزار کیلومتر در دریای خزر ساحل داشت و این عدد در مورد ایران، در حد تنها هزار کیلومتر بوده است. بنابراین اصلا نمیتوانیم بگوییم آن زمان ۵۰ درصد دریای خزر متعلق به ما بوده است. به علاوه، شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حتی اجازه ماهیگیری و کشتیرانی …
