ایلنا نوشت، یکی از گروههای مشمول، پروندههایی هستند که از محل سپرده ارزی خود یا اشخاص دیگر ثبت سفارش شدهاند و بخشی از مبلغ آنها نیز تأمین ارز شده است.
این پروندهها در صورتی امکان ادامه فرآیند را دارند که قبض انبار آنها تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده باشد و در ثبت سفارش نیز افزایش مبلغ یا تعداد کالا صورت نگرفته باشد.
در این حالت، ادامه فرآیند با همان محل تأمین ارز امکانپذیر خواهد بود. خودروهای ترخیصشده بدون تأمین کامل ارز چه میشوند؟
گروه دیگری از خودروها مربوط به خودروهایی است که با وجود تأمین نشدن کامل ارز، با ارائه تعهد مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی و بر اساس بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور از گمرک ترخیص شدهاند.
برای این خودروها امکان ایجاد ثبت سفارش جدید با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» فراهم شده است.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، افتتاح این نوع ثبت سفارش تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ امکانپذیر خواهد بود.
این تصمیم میتواند مسیر تعیین تکلیف بخشی از خودروهایی را که پیش از این با محدودیت در تأمین ارز مواجه بودند، هموار کند. ثبت سفارشهای بانکی فاقد تأمین ارز هم تعیین تکلیف شدند
ثبت سفارشهای قبلی با نوع عملیات ارزی بانکی که هنوز فاقد تأمین ارز هستند نیز تحت شرایط مشخصی میتوانند فرآیند خود را ادامه دهند.
برای این دسته، داشتن قبض انبار تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ الزامی است.
در صورت احراز این شرط، متقاضی میتواند با ویرایش نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» و انتخاب محل تأمین ارز تعیینشده، فرآیند ثبت سفارش را ادامه دهد.
تغییر نوع عملیات ارزی در این پروندهها به این معناست که ادامه فرآیند ترخیص و واردات خودرو دیگر بر مبنای تأمین ارز بانکی قبلی انجام نخواهد شد. مهلتهای مهم برای واردکنندگان خودرو
دو تاریخ در اطلاعیه سامانه جامع تجارت اهمیت ویژهای دارند: ۳۱ شهریور ۱۴۰۵: مهلت قبض انبار برای بخشی از پروندههای دارای تأمین ارز و همچنین آخرین مهلت افتتاح ثبت سفارش جدید «بدون انتقال ارز» برای خودروهای ترخیصشده با شرایط خاص. ۹ خرداد ۱۴۰۵: تاریخ قبض انبار مورد نیاز برای ثبت سفارشهای قبلی بانکی که فاقد تأمین ارز هستند و قرار است نوع عملیات ارزی آنها به «بدون انتقال ارز» تغییر کند.
بنابراین، برخورداری از قبض انبار در تاریخهای تعیینشده، یکی از شروط کلیدی برای استفاده از این مسیرهای ادامه فرآیند خواهد بود. اطلاعات قبض انبار چگونه بررسی میشود؟
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، صرف ارائه اطلاعات قبض انبار برای ادامه فرآیند کافی نیست و صحت اطلاعات نیز بررسی خواهد شد.
دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صمت مسئول کنترل صحت و اطلاعات قبضهای انبار اعلام شده است.
این کنترل میتواند با هدف جلوگیری از استفاده از اسناد غیرواقعی یا مغایر با اطلاعات ثبتشده در پروندههای واردات انجام شود. این تصمیم چه اثری بر بازار خودرو دارد؟
تعیین تکلیف این پروندهها میتواند به آزاد شدن بخشی از فرآیند واردات خودروهای سواری کمک کند؛ بهخصوص خودروهایی که به دلیل مشکل تأمین ارز یا تغییر شرایط ارزی در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفتهاند.
با این حال، این اطلاعیه به معنای آزاد شدن عمومی ثبت سفارش خودرو نیست و تنها پروندههایی که شرایط مشخصشده را داشته باشند میتوانند از مسیرهای اعلامشده استفاده کنند.
از طرف دیگر، امکان ادامه فرآیند برای خودروهای دارای قبض انبار و تغییر برخی پروندهها به «بدون انتقال ارز» میتواند از انباشت خودروهای بلاتکلیف در زنجیره واردات جلوگیری کند. میزان اثر این تصمیم بر عرضه بازار نیز به تعداد خودروهای مشمول و سرعت طی شدن مراحل گمرکی و شمارهگذاری آنها بستگی خواهد داشت.
