این مبلغ شامل حقوق گمرکی و بهره است و بیش از نیمی از حدود 166 میلیارد دلاری را پوشش میدهد که تحت تعرفههایی جمعآوری شده بود که بعداً دیوان عالی آمریکا آنها را رد کرد.
بر اساس این گزارش، گمرک آمریکا تا 31 ژوئیه، 128٫68 میلیارد دلار از مبالغ احتمالی بازپرداخت و بازپرداختهای تاییدشده را برای انجام مراحل پرداخت پذیرفته بود.
از 28٫7 میلیارد دلار باقیمانده، 1٫6 میلیارد دلار به این دلیل پرداخت نشده است که واردکنندگان اطلاعات بانکی معتبر ارائه نکردهاند.
ترامپ در سال 2025 تعرفههای گستردهای را بر اساس قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» وضع کرد و استدلالش این بود که کسریهای تجاری مستمر و قاچاق مواد مخدر، وضعیت اضطراری ملی ایجاد کردهاند.
این قانون اختیارات گستردهای برای تنظیم معاملات اقتصادی در زمان بحران به رئیسجمهور میدهد، اما بهصراحت به تعرفهها اشاره نکرده است.
دیوان عالی آمریکا در 20 فوریه به این اختلاف پایان داد. قضات در حکمی با رای 6 به 3 اعلام کردند این قانون به رئیسجمهور اجازه اعمال تعرفه نمیدهد.
این حکم محدودتر از آن بود که تعرفههای ریاستجمهوری را بهطور کلی خلاف قانون اساسی اعلام کند چرا که دیوان عالی تنها تشخیص داد دولت ترامپ از قانونی استفاده کرده که اختیاری را که دولت مدعی آن بود، اعطا نمیکرد.
پس از آن، دادگاه تجارت بینالملل آمریکا به گمرک و حفاظت مرزی آمریکا دستور داد روند بازپرداختها را انجام دهد.
گمرک آمریکا سامانهای اختصاصی به نام «کِیپ» ایجاد کرد تا اظهارنامهها را بررسی، حقوق گمرکی مشمول قانون مذکور را حذف و مبالغ تاییدشده را به خزانهداری ارسال کند.
این بازپرداختها بهطور خودکار به خریدارانی که با افزایش قیمتها مواجه شدهاند، تعلق نمیگیرد.
گمرک پول را به واردکننده رسمی یا نماینده مجاز او پرداخت میکند، مشروط بر اینکه این طرف حساب، یک حساب بانکی در آمریکا را نزد گمرک ثبت کرده باشد.
این تمایز اهمیت دارد چرا که شرکتی که یک کالا را وارد میکند ممکن است همان خردهفروش، فروشنده در بازارگاههای آنلاین یا مشتریای نباشد که در نهایت هزینه تعرفه را متحمل شده است.
بنابراین، واردکنندگان بزرگ در موقعیت مناسبی برای دریافت بخش قابلتوجهی از این پول قرار دارند. کسبوکارهای کوچکتری که کالاهای خود را از طریق کارگزاران یا شرکتهای لجستیکی ارسال کردهاند، ممکن است ابتدا مجبور شوند مشخص کنند نام چه شرکتی در اظهارنامه گمرکی ثبت شده است.
شرکتها میتوانند از این بازپرداختها برای تقویت ذخایر نقدی، کاهش بدهی یا جبران هزینههای قبلی استفاده کنند.
روند گمرکی عموماً شرکتها را ملزم نمیکند قیمتها را بهصورت عطفبهماسبق کاهش دهند یا هزینه مشتریان را جبران کنند، هرچند هر کسبوکار میتواند به انتخاب خود بخشی از این پول را به مشتریان منتقل کند.
این بازپرداختها همچنین درآمدی را که پیشتر دولت آمریکا ثبت کرده بود از بین میبرد و هزینههای بهره را به صورتحساب نهایی اضافه میکند.
