به گزارش خبرنگار جماران؛چرا قضات به حکم قانون اساسی نباید به شبه قانون تشدید، تمسک کنند؟ ضرورت خود داری قضات از تمسک به قانون تشدید چیست؟ پاسخ این پرسش در یادداشت زیر دنبال شده است.
یاداور می شود که طبق ماده 1و2 قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها «مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا نیز در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد»
یادداشت زیر با تیتر "مرز قانون و عدالت" به قلم دکتر عمادالدین باقی برای آشنایی بیشتر مخاطبین با نظرات ایشان در مورد قوه قضاییه منتشر شده و لزوما دیدگاه سایت جماران نخواهد بود. در یادداشت دکتر باقی آمده است؛
با توجه به اینکه راه گفتگوی جامعه مدنی با مسئولان قوه قضاییه هموار نیست و برخلاف فراخوان های رئیس قوه برای دریافت نظرات، به پیشنهادات ارائه شده و کاملا قانونی اعتنایی نشده است و با علم به اینکه این نوشته های دلسوزانه نیز چه بسا بی حاصل باشد و حتی ممکن است متهم به سیاه نمایی شود اما طبق اصول۸ و۲۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت، تکلیف خویش را ادا می کنیم.
در ماههای اخیر شاهد صدور احکام حیرت انگیزی بوده ایم که بعضا کم سابقه بوده اند. بگذریم که در اغلب آنها اعمال کیفیات مخففه لحاظ نشده و با وجود اینکه طبق ماده ۲۰۳قانون ایین دادرسی، عدم تشکیل پرونده …
