به گزارش جماران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست ابلاغ سراسری قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار که با حضور فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیران کل استانی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینههای اجرایی نیست، بلکه هدف آن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود دستگاههای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادهای مرتبط برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت بازار افزود: مردم انتظار دارند نظارت مؤثر و مستمر بر بازار وجود داشته باشد و احساس بینظمی و رهاشدگی در این حوزه برای جامعه قابل پذیرش نیست. بر همین اساس و در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار، استانداران به عنوان رؤسای قرارگاه، مسئول راهبری و هماهنگی تمامی ظرفیتهای اجرایی استان در حوزه نظارت بر بازار خواهند بود.
وزیر دادگستری همچنین مدیران کل تعزیرات حکومتی را دبیران این قرارگاه معرفی کرد و گفت: تعزیرات حکومتی نقش محوری در هدایت، هماهنگی و انسجامبخشی به تیمهای بازرسی و نظارتی استانها بر عهده خواهد داشت و موفقیت این طرح در گرو تعامل مؤثر و پیگیری مستمر مدیران استانی با استانداران و دستگاههای ذیربط خواهد بود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارتهای هوشمند و الکترونیکی، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه 124 هستند. سیاست دولت دخالت غیرضرور در سازوکار عرضه و تقاضا نیست، اما در برابر تخلفاتی همچون گرانفروشی، عدم درج قیمت و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، برخوردی قاطع، سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
وی از مدیران استانی تعزیرات خواست با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله بسیج اصناف و سایر نهادهای نظارتی، زمینه حضور مؤثر و مستمر بازرسان در بازار را فراهم کنند و افزود: هنر مدیریت، هماهنگی و پیگیری مدیران استانی نقش تعیینکنندهای در موفقیت این قرارگاه خواهد داشت.
وزیر دادگستری …
