به گزارش سرویس بینالملل جماران، رابرت گرین، پژوهشگر بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، مینویسد بحران تنگه هرمز و احتمال دریافت «عوارض عبور» از سوی ایران، توجهها را به تلاش چین برای گسترش استفاده از یوان در بازار جهانی انرژی جلب کرده است. ایران سالهاست پول نفت تحریمشده خود را عمدتاً به یوان دریافت میکند و گزارش شده که دریافت عوارض هرمز یا الزام کشتیها به فروش نفت با یوان را نیز بررسی کرده است. مقامهای امارات هم در پی اختلالات بازار احتمال استفاده از یوان در پرداختهای نفتی را مطرح کردهاند.
چین با ایجاد کانالهای پرداخت و خطوط مبادله ارزی، به دنبال کاهش وابستگی تجارت انرژی به دلار و مصونکردن شرکتهایش از تحریمهای آمریکا است. بااینحال، تجربه ایران محدودیت یوان را نشان میدهد: واسطههای مرتبط با تهران همچنان درآمدهای یوانی را با هزینهای گاه معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد ارزش نفت به دلار و یورو تبدیل میکنند. میلیاردها دلار از معاملات نفتی ایران در سال ۲۰۲۴ نیز از حسابهای کارگزاری دلاری عبور کرده است؛ زیرا دلار برخلاف یوان آزادانه در تجارت و سرمایهگذاری جهانی قابلاستفاده است.
دلار هنوز حدود ۸۰ درصد پرداختهای جهانی نفت را در اختیار دارد و کاربرد گسترده یوان عمدتاً به اقتصادهای تحت تحریم مانند ایران و روسیه محدود است. عربستان، عراق، قطر و امارات باوجود افزایش تجارت با چین، همچنان ارزهای خود را به دلار متصل نگه داشتهاند. در سال ۲۰۲۴ تقریباً تمام تراکنشهای یوانی چین با خاورمیانه به قطر و امارات مربوط بود، اما فقط ۱۸ درصد آنها—حدود ۲۷ میلیارد دلار—ماهیت تجاری داشت. مجموع تجارت کالایی یوانی نیز کمتر از ۱۰ درصد تجارت چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود.
آمارهای پس از آغاز بحران هرمز نیز از تغییر پایدار حکایت ندارد. حجم تراکنشهای سامانه پرداخت CIPS چین در مارس ۲۰۲۶ حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما سپس کاهش پیدا کرد. حجم تسویه یوان در هنگکنگ از مارس تا ژوئن نیز نسبت به دوره مشابه سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ بهترتیب ۷ و ۲۴ درصد کمتر بود. افزایشهای مقطعی بیشتر نتیجه معاملات مالی و نوسانات بازار بود، نه گسترش پایدار تجارت انرژی با یوان.
موانع اصلی شامل هزینه بالاتر تبدیل یوان، ضعف بازارهای مشتقه برای پوشش ریسک، کوچکی بازار آتی نفت شانگهای در مقایسه با بازارهای دلاری و کمبود داراییهای یوانیِ نقدشونده و سودآور است. در اواسط سال ۲۰۲۵، خارجیها حدود ۱۹.۸ تریلیون دلار سهام و ۱۳.۸ تریلیون دلار اوراق بدهی بلندمدت آمریکا داشتند، درحالیکه مجموع مالکیت خارجی سهام و اوراق یوانی چین فقط حدود یک تریلیون دلار بود.
خطوط مبادله ارزی بانک مرکزی چین نیز عمدتاً توسط کشورهای گرفتار بدهی یا کمبود ارز استفاده شده و الزاماً به معنای رشد تجارت با یوان نیست. حتی کارایی این خطوط به امکان تبدیل یوان به دلار وابسته است؛ سهم دلار در معاملات نهادی تبدیل یوان از ۹۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹۶ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. بنابراین، بحران هرمز تاکنون جایگاه دلار را تغییر نداده و گسترش واقعی یوان مستلزم کاهش محدودیتهای سرمایه و توسعه بازارهای مالی چین است؛ اصلاحاتی که میتواند خروج سرمایه و نوسانات داخلی را افزایش دهد.
