به گزارش جماران، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با بیان اینکه آسیبهای واردشده به زیرساختهای انتظامی در جریان جنگ، اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به تأخیر انداخته است، گفت: موتورسیکلت میتواند در شرایط اقتصادی فعلی به استقلال رفتوآمدی زنان و بهرهمندی آنان از فرصتهای برابر کمک کند.
«پروین داداندیش» رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در گفتوگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با وجود وعدههای مکرر مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از سوی دولت، همچنان شاهد اجرایی نشدن آن هستیم و آیا میتوان گفت میان دولت و سایر بخشهای حاکمیت در این زمینه اختلافنظر وجود دارد؟ اظهار کرد: تا آنجایی که اطلاع دارم، حتی بانوان نماینده در مجلس شورای اسلامی نیز با این موضوع موافق هستند. در حال حاضر تمامی مجموعهها در تلاشاند تا موانع قانونی این مسئله مرتفع شود. این موضوع موانع چندان جدی و غیرقابل عبوری ندارد؛ دولت تصمیم خود را اتخاذ کرده و برای اجرای آن تلاش میکند.
وی با اشاره به پیشینه این مطالبه در نهادهای انتظامی تصریح کرد: پیش از این، خودِ راهنمایی و رانندگی نیز تمایل داشت که استفاده زنان از موتورسیکلت ضابطهمند شود. ما در مرکز امور زنان و خانواده، موتورسیکلت را ابزار مناسبی میدانیم که در شرایط اقتصادی فعلی میتواند به استقلال رفتوآمدی زنان کمک کند تا مجبور نباشند همواره به عنوان «ترکنشین» از این وسیله استفاده کنند و مانند سایر شهروندان از فرصتهای برابر بهرهمند شوند.
داداندیش در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر در اجرای این طرح گفت: واقعیت این است که برخی شرایط مانند جنگ باعث عقب افتادن این موضوع شد. میدانیم که کلانتریها و زیرساختهای نیروی انتظامی طی جنگ آسیب دیدند و اولویت و تمرکز بر جمعوجور کردن آن مسائل بود؛ اما من فکر میکنم در آینده نزدیک این اتفاق رخ خواهد داد.
وی با اشاره به نگاه مثبت وزیر کشور به این موضوع خاطرنشان کرد: آقای وزیر به دلیل سوابق مدیریتی که در راهنمایی و رانندگی داشتند، همیشه نگاه مثبتی به این پرونده داشتهاند و تاکیدات فراوانی در این زمینه دارند. امیدواریم با پیگیریهای ایشان، این حق قانونی محقق شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار تصاویر شماری از زنان و دختران لرستانی در یک کانال تلگرامی و بروز حواشی و خشونتهای مرتبط با آن، رویکرد مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور برای حمایت از آسیبدیدگان و ورود به این پرونده چیست؟ اظهار کرد: گزارش این موضوع هنوز از اداره کل استانی به مرکز منتقل نشده است، اما مرکز ما بر اساس مطالعات و آسیبشناسیهای صورت گرفته، سه حوزه اساسی را به عنوان اولویتهای اصلی بر اساس مطالبات بانوان در دستور کار دارد.
وی افزود: این سه محور شامل «تحکیم خانواده و جمعیت»، «ارتقای مشارکت و توانمندسازی زنان» و «سلامت اجتماعی، جسمی و روان زنان» است. بحث مقابله با خشونت علیه زنان دقیقا در راستای همین محورهای سهگانه و در دستور کار قطعی ما قرار دارد.
داداندیش با بیان اینکه پیگیر اقدامات انجام شده در استان لرستان خواهد بود، گفت: احتمالا در خود استان لرستان تمهیداتی با حضور استاندار اندیشیده شده است؛ چراکه تصمیمات شورای تامین استان میتواند در این زمینهها راهگشا باشد.
وی در پایان بر ضرورت آگاهیبخشی به زنان جامعه تاکید کرد و گفت: حضور پررنگ بانوان در تمامی سطوح اجتماع میطلبد که دختران ما به سطحی از آگاهی برسند که بتوانند در موقعیتهای مشابه از خود دفاع کنند. وظیفه ما نیز این است که با وضع قوانین بازدارنده، از بانوان حفاظت کرده و از بروز چنین خشونتهایی جلوگیری کنیم.
