وی ادامه داد: در این قالب اقدامات خیلی خوبی انجام دادیم. دستورالعمل و آییننامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاههای اجرایی را تغییر دادیم و ابلاغ کردیم. بارها عرض کردهام که مبنا را به سمت کمک به عدالت در جذب بردیم. پیش از این، وزن آزمون کتبی و مصاحبه بهگونهای بود که ۳۰ درصد به آزمون کتبی و ۷۰ درصد به مصاحبه اختصاص داشت، اما ما این نسبت را برعکس کردیم و ۷۰ درصد را مبنای نتیجه آزمون قرار دادیم.
رفیعزاده گفت: از هر دانشگاه، از هر منطقه جغرافیایی و هر عزیزی که بخواهد شرکت کند، باید بتواند در یک رقابت سالم شرکت کند و پذیرفته شود. بنابراین هیچ سازوکار دیگری به جز این نداریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته ممکن است اکنون این سؤال در ذهن شما پیش بیاید که بعضی جاها نیروهای قراردادی یا شرکتی و اینها ممکن است جذب شوند. اولاً ما تلاش کردیم این موضوع در حداقل ممکن باشد و در جایی که از نظر قانونی اجازه جذب وجود دارد، بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی اجازه داده شده است.
جذب و استخدام بانوان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه درباره جذب بانوان اظهار کرد: در مورد بانوان نیز یک موضوع این است که ما عملاً در بحثهای استخدامی نداریم که بگوییم کدامیک، آقایان یا بانوان، باید در اولویت باشند. رقابت اصلاً بین خانم و آقا نیست. هر کدام از عزیزان که در این رقابت شرکت کنند و امتیاز بالاتری بیاورند، در اولویت جذب قرار میگیرند.
وی ادامه داد: اما در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر، حتماً مستحضرید که حداقل ۳۰ درصد ظرفیت را برای بانوان در نظر گرفتهایم. اینجا دیگر بحث پستهای مدیریتی است. گفتیم ممکن است در جذب و استخدام، رقابت آزمونی باشد، اما در انتخاب مدیران حداقل ۳۰ درصد ظرفیت را برای بانوان کنار گذاشتهایم؛ یعنی این موضوع جدای از رقابت است و بانوان میتوانند جدا از آن ۳۰ درصد، تا ۷۰ درصد نیز در این حوزه رشد کنند. منظورم این است که سهم حوزه بانوان بیشتر باشد.
بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در نظام اداری
رفیعزاده در پاسخ به سؤال ایسنا درباره وضعیت استخدامی افراد هم پست در دستگاهها و موسسات مختلف با حقوق و دستمزد متفاوت نیز گفت: ما در حال حاضر نمیدانیم رابطه استخدامی این افراد چیست. به عنوان مثال، یکی از گرفتاریهای ما در نظام اداری این است که انواع رابطه استخدامی داریم که این موضوع نظام پرداخت را به هم ریخته است. بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم. در این اتاق فرض کنید چهار نفر کار میکنند؛ یکی شرکتی است، یکی قراردادی، یکی رسمی، یکی رسمی آزمایشی، یکی پیمانی و نمیدانم انواع دیگری از روابط استخدامی. هر کدام از اینها هم نظام پرداخت جداگانهای دارند و این تفاوت ناشی از همین موضوع است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اکنون حتی در همین قوانین و مقررات موجود، من آن روز در مجلس فیش برخی از عزیزان را نشان دادم. یک نیروی شرکتی بازنشسته شده و ۶۲ میلیون تومان حقوق بازنشستگی میگیرد، در حالی که من به عنوان معاون رئیسجمهور اگر بازنشسته شوم، حقوقم حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود. چرا؟ چون قانون او قانون کار است و قانون من قانون مدیریت خدمات کشوری است. یکی شرکتی است و دیگری قراردادی؛ نیروی قراردادی ممکن است امتیازی به او داده شود.
وی گفت: ما این موضوع را مرحله به مرحله اصلاح میکنیم. مثلاً همین موردی که مثال زدم، ما لایحه دوفوریتی به مجلس دادیم که ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم و دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی را بیشتر کنیم؛ یعنی برخی از رفاهیات یا اقلامی که قبلاً مشمول کسور در حکم نمیشدند، مشمول کسور شوند.
رفیعزاده تأکید کرد: ما نسبت به این موضوع واقفیم، اما دلایل این تفاوت همان موضوعی است که عرض کردم. ساماندهی نیروهای مازاد در سامانه «بهینیاب» وی درباره بانک آینده نیز گفت: در مورد بانک آینده هم فکر میکنم حالا آقای دکتر توضیح کامل دادهاند، چون خودشان درگیر این موضوع بودهاند. ما تلاش کردیم مسئله این عزیزان حل شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سامانه «بهینیاب» فقط برای آن بانک نیست. این سامانه برای موضوعات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. شما از من درباره این سؤال میپرسیدید که با حذف و ادغام واحدهای موازی و غیرضرور چه کار میکنیم. وقتی این واحدها را ادغام میکنیم، نیروی اضافه ایجاد میشود و مشخصات آنها در سامانه «بهینیاب» ثبت میشود.
وی ادامه داد: در این سامانه، وقتی دستگاه دیگری از ما مجوز استخدامی میخواهد، ابتدا از بین این نیروها، کارشناسانی را که مناسب هستند پیشنهاد میکنیم. اگر دیدیم نیروهای موجود کفایت نمیکنند یا رشته تحصیلی آنها متناسب نیست یا موارد دیگری وجود دارد، مجوز جدید صادر میکنیم.
رفیعزاده گفت: سیاست سازمان و دولت و تأکید آقای رئیسجمهور این است که تا جایی که ممکن است به ستاد دستگاههایی که انباشت نیروی انسانی دارند، مجوز استخدامی ندهیم و مجوزها صرفاً در حوزه واحدهای عملیاتی، شهرستانها و موارد مورد نیاز اختصاص پیدا کند.
