به گزارش جماران، سخنگوی وزارت امور خارجه از ارسال کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی برای تصویب خبر داد و گفت: تصویب این سند، زمینه ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن میان کشورهای ساحلی خزر را فراهم میکند و مانع از سوءاستفادههایی خواهد شد که ممکن است در نبود چنین چارچوبی، بهویژه از سوی بازیگران خارج از منطقه، شکل گیرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در حاشیه نشست ارکان اطلاعرسانی دولت در وزارت امور خارجه در گفتوگویی به طرح موضوع کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در این نشست اشاره کرد و گفت: «این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ نهایی و امضا شده بود، اخیراً جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این سند را به تصویب رساندهاند و از آنجا که لازمالاجرا شدن آن منوط به تصویب توسط تمامی ۵ کشور ساحلی است، تصویب نهایی آن در مجلس امکان شفافسازی و تثبیت وضعیت حقوقی دریای خزر را فراهم خواهد کرد.»
وی در ادامه با تشریح اهمیت این سند بینالمللی خاطرنشان کرد: «این کنوانسیون دارای نکات کلیدی و مهمی است؛ از جمله اینکه چارچوب حقوقی مشخصی را برای تعاملات میان کشورهای ساحلی فراهم میسازد و از سوءاستفادههای احتمالی—بهویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه—در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل میآورد. از این رو، تصویب آن تحول مهمی محسوب میشود و زمینه را برای همکاریهای روشنتر و سازندهتر میان ایران و چهار کشور همسایه خزر …
