در سیاست، گاهی بزرگترین خطا آن است که نهادها را با افراد اشتباه بگیریم.
دولتها میآیند و میروند، رئیسجمهور تغییر میکند، اما آنچه باید باقی بماند،اعتبار نهادهای قانونی و ساختارهای حکمرانی است. از همین رو، بحث امروز بیش از آنکه درباره شخص دکتر مسعود پزشکیان باشد، درباره جایگاه ریاستجمهوری در جمهوری اسلامی و ضرورت صیانت از این جایگاه در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است.
در روزهایی که کشور همزمان با فشارهای خارجی، پیامدهای جنگ، پیچیدگیهای امنیتی، چالشهای اقتصادی و مذاکرات دشوار روبهروست، تضعیف و تخفیف جایگاه ریاستجمهوری صرفاً نقد یک دولت نیست؛ بلکه تضعیف یکی از ارکان اداره کشور و کاهش کارآمدی نظام تصمیمگیری است.
در چنین شرایطی، هر سخن و هر اقدامی که اقتدار نهادهای قانونی را فرسوده کند، تنها متوجه یک دولت نخواهد بود، بلکه دامنه آثار آن به کل ساختار حکمرانی سرایت میکند.
نمونه روشن این روند، طرح مکرر بحث استعفای رئیسجمهور است. این در حالی است که جمهوری اسلامی برای همه وضعیتهای سیاسی، سازوکارهای قانونی مشخصی پیشبینی کرده است.
قانون اساسی، کشور را بر اساس نهادها اداره میکند، نه بر اساس هیجانات سیاسی و فشارهای رسانهای. اگر دولت نیازمند پاسخگویی باشد، مجلس ابزار سؤال و استیضاح را در اختیار دارد؛ اگر اختلافی درباره عملکرد رئیسجمهور وجود داشته باشد، مسیرهای قانونی برای بررسی آن پیشبینی شده است؛ اگر خود رئیسجمهور تصمیمبه استعفا بگیرد، قانون برای آن نیز چارچوب مشخصی تعیین کرده است.
هنگامی که قانون برای همه این وضعیتها راهکار دارد، تبدیل مطالبه استعفا به یک پروژه رسانهای، نه کمکی به حل مسائل کشور میکند و نه نسبتی با مصالح کشور دارد.
در اندیشه امام خمینی، جمهوریت نظام یک امر تشریفاتی نبود. ایشان بارها تأکید کردند که رأی مردم، مبنای شکلگیری مسئولیتهای اجرایی کشور است و مسئولان برآمده از انتخاب ملت باید در چارچوب قانون مورد احترام قرار گیرند. رئیسجمهور، فارغ از اینکه چه کسی باشد و به کدام جریان …
