به گزارش سرویس بینالملل جماران، «دویچهوله» در گزارشی به پیامدهای انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد عراق پرداخت و نوشت: بسته شدن تنگه استراتژیک هرمز، اقتصاد شکننده عراق را که بیش از نود درصد به درآمدهای نفتی وابسته است، در آستانه یک بحران بیسابقه قرار داده است. با توجه به اینکه عراق در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، مسیرهای جایگزین قابلتوجهی برای صادرات ندارد، انسداد این تنگه صادرات دریایی نفت را در ماه مه تا مرز نود و هفت درصد کاهش داده است. این توقف صادرات به معنای سقوط آزاد درآمدهای ارزی است؛ بهطوری که درآمدهای ماهانه دولت در ماههای اخیر به رقم ناچیز دو تا دو و نیم میلیارد دلار تقلیل یافته که برای تأمین هزینههای جاری، از جمله حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان و کمکهای اجتماعی که ماهانه نیازمند حداقل شش و نیم میلیارد دلار است، به هیچوجه کفایت نمیکند.
انتشار شایعاتی مبنی بر پرداخت حقوق کارمندان دولتی هر چهل و پنج روز یکبار، موجی از وحشت را در میان جمعیت عظیم حقوقبگیران ایجاد کرده است. اگرچه دولت در تلاش است با استناد به هشتاد و سه میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای خود، اطمینان دهد که پرداختها تا یازده ماه آینده تضمین شده است، اما کارشناسان معتقدند با توجه به پیشبینیها مبنی بر تداوم نوسانات و اختلالات در عبور و مرور کشتیها تا سال ۲۰۲۸، این ذخایر پاسخگوی ابعاد این بحران نخواهد بود.
اعتراضات معیشتی و خطر بیثباتی
تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارمندان، زنگ خطر را برای بروز بحرانهای اجتماعی به صدا درآورده است. اوایل آگوست، اعتراضات پراکندهای از سوی دانشگاهیان و کارکنان وزارت برق شکل گرفت. اگرچه تحلیلگران بر این باورند که این تجمعات صنفی در کوتاهمدت به یک جنبش سراسری نظیر اعتراضات عظیم «تشرین» تبدیل نخواهد شد، …
