به گزارش جماران، روابط میان دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و تعدادی از موسسات برجسته آمریکایی، با گسترش دامنه رویاروییهای حقوقی که شامل دفاتر بزرگ وکالت و موسسات رسانهای میشود،شاهد تحولات قابل توجهی است، در حالی که واکنش این موسسات به فشارهای اعمال شده توسط دولت متفاوت است.
گزارشها و تحقیقات آمریکایی این تفاوت را از زوایای مختلف بررسی میکنند و نشان میدهند که چگونه فشارها باعث شده دفاتر بزرگ وکالت به توافق با کاخ سفید روی آورند، در حالی که موسسات رسانهای این گزینه را انتخاب کردهاند که با دعاوی حقوقی مقابله کرده و از استقلال خود در برابر دادگاهها دفاع کنند.
این گزارشها بر عواملی که برخی از شرکتهای حقوقی را به عقبنشینی واداشته، پیامدهای این توافقات بر استقلال این حرفه، و همچنین ویژگیهای تغییر موضع برخی از نهادهای رسانهای که به جای حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه، تمایل به رویارویی قضایی پیدا کردهاند، تأکید میکند.
تسلیم شدن حقوقدانان
تحقیقی که توسط روزنامه نیویورک تایمز انجام شده، به تحولی در شرکت «پال وایس» میپردازد؛ شرکتی که برای دههها به عنوان یکی از برجستهترین شرکتهای حقوقی مدافع حقوق مدنی شناخته میشد و در دوره اول ترامپ، رهبری رویارویی قانونی با دولت او را در چندین پرونده بر عهده داشت، اما در نهایت بدون درگیری قضایی، با کاخ سفید به توافق رسید.
این تحقیق نشان میدهد که این شرکت پس از امضای فرمان اجرایی ترامپ در 14 مارس 2025 با عنوان «رسیدگی به خطرات ناشی از پال وایس»، که شامل اقداماتی بود که شرکتهایی را که این دفتر نمایندگی میکرد از قراردادهای فدرال محروم میکرد، با فشارهای فزایندهای روبرو شد. در آن زمان، برخی از مشتریان به مقامات شرکت اطلاع دادند که در صورت ادامه فرمان اجرایی، ممکن است مجبور به قطع همکاری با شرکت شوند.
این روزنامه معتقد است که این تسلیم، نتیجه تحولات داخلی چند ساله بود که با گسترش فعالیتهای شرکت در زمینه شرکتها و خرید و فروشها برای افزایش سود به قیمت مسائل عدالت اجتماعی که هویت دفتر را تشکیل میداد، آغاز شد و رویارویی با دولت ترامپ به "بحران وجودی" برای شرکت تبدیل شد.
این گزارش میافزاید که این تحول پس از انتصاب برد کارب -رئیس هیئت مدیره وقت شرکت-، وکیل اسکات بارشای در سال 2016 برای رهبری توسعه فعالیتهای تجاری، سرعت گرفت. بارشای در افزایش سود شرکت نقش داشت، اما همچنین تلاشهایی را برای کاهش پروندههای عدالت اجتماعی رهبری کرد و معتقد بود که این پروندهها ممکن است مشتریان را دور کند و به کسب و کار آسیب برساند.
به گزارش نیویورک تایمز، تمایل به حل و فصل اختلاف در مورد فرمان اجرایی در میان رهبری ارشد شرکت پال وایس با حمایت گستردهای روبرو شد. هنگامی که کارب چارچوب توافق را در 20 مارس 2025 به شرکا ارائه کرد، هیچ یک از آنها اعتراضی نکردند و او اعلام کرد که شرکت 40 میلیون دلار خدمات حقوقی رایگان برای پروندههایی که هم توسط دولت ترامپ و هم توسط شرکت حمایت میشوند، ارائه خواهد کرد.
پیامدهای تصمیم
این روزنامه معتقد است که توافق پال وایس با دولت ترامپ، سوالاتی را در مورد استقلال شرکت مطرح کرده است. پس از آن، این شرکت تلاش کرد تا از هرگونه رویارویی جدید با دولت اجتناب کند، به طوری که تمام اشارات به دعاوی قضایی را که علیه گروههای «پرود بویز» و «اوث کیپرز» به دلیل نقش آنها در حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 مطرح کرده بود، از وب سایت مرکز «مبارزه با نفرت»حذف کرد.
این تحقیق میافزاید که پس از امضای توافق، یکی از شرکای برجسته تلاش کرد تا پروندهای مربوط به حقوق سقط جنین را به منظور نشان دادن ادامه استقلال شرکت از دولت مطرح کند، اما کارب و بارشای از ادامه این پرونده خودداری کردند.
با وجود تأکید لورا فن دری -سخنگوی شرکت- بر اینکه هرگونه صحبت در مورد خدشه دار شدن استقلال پال وایس کاملاً نادرست است، این شرکت نمونهای از اقدامات قانونی را که از طریق آن با دولت ترامپ مخالفت کرده بود، به این روزنامه ارائه نکرد و همچنین از در دسترس قرار دادن کارب یا بارشای برای مصاحبه با نیویورک تایمز خودداری کرد.
این توافق -همانطور که گزارش توضیح میدهد- با انتقادات گستردهای در میان محافل حقوقی مواجه شد، به طوری که بیش از 100 وکیل سابق شرکت، نامهای سرگشاده امضا کردند و در آن این تصمیم را «تسلیم بزدلانه» توصیف کردند و آن را «تهدیدی» برای استقلال حرفه وکالت دانستند.
این تحقیق نتیجه میگیرد که شرکت به کسب سود ادامه داد، تا اینکه کارب پس از انتشار اسنادی توسط وزارت دادگستری در ارتباط با تحقیقات خود در پرونده جفری اپستین، که شامل یک ایمیل از او مربوط به سال 2019 بود، مجبور به کنارهگیری از ریاست هیئت مدیره شد و بارشای جانشین او شد. این گام از نظر این گزارش، پایان تحولی بود که پال وایس شاهد آن بود.
مطبوعات مقاومت میکنند
برخلاف رویکرد شرکتهای حقوقی بزرگ، روزنامه آمریکایی «هیل» اشاره میکند که تعدادی از مؤسسات رسانهای بزرگ که هدف شکایتهای ترامپ و مقامات ارشد دولت او قرار گرفته بودند، اکنون تصمیم گرفتهاند که در دادگاه با آنها مقابله کنند، امری که او آن را مرحله جدیدی از تنش بین رئیس جمهور و رسانههایی توصیف کرد که او و متحدانش آنها را «خصومتآمیز» با خود میدانند.
این گزارش توضیح میدهد که این روند با مجموعهای از مصالحهها و امتیازات برجستهای که توسط سازمانهای رسانهای بزرگ در طول سال اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ داده شده است، در تضاد است.
هیل خاطرنشان میکند که ترامپ سال گذشته به صورت شخصی علیه وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز و بیبیسی اقامه دعوی کرد و چندین مقام ارشد دولت او نیز سایر سازمانهای رسانهای را تهدید یا علیه آنها اقامه دعوی کردند.
اما همانطور که گزارش توضیح میدهد، این نهادها به شدت با آنچه که آنها دعاوی فاقد مبنای قانونی و با هدف «محدود کردن روزنامهنگاری مستقل و ارعاب روزنامهنگاران» توصیف کردند، مقابله کردند.
لیزا زیکرمن، معاون برنامههای حقوقی کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات، میگوید آنچه اتفاق میافتد ممکن است به اندازهای که نشان دهنده تعهد آنها به الزام شاکیان به اثبات «سوء نیت واقعی» است، نشاندهنده تغییر در موضع سازمانهای رسانهای نباشد، استانداردی که حمایت قانونی قوی را فراهم میکند، و تأکید میکند که پاسخ این سازمانها به دعاوی حقوقی مهم است.
در مقابل، این وبسایت به نقل از ترامپ میگوید که دولت «روزنامهنگاران را هدف قرار نمیدهد، بلکه افشاگران را هدف قرار میدهد» و میافزاید که دسترسی به این افراد از طریق خود روزنامهنگاران حاصل میشود.
این گزارش با اشاره به تفاوت در نحوه برخورد سازمانهای رسانهای با دعاوی حقوقی ترامپ به پایان میرسد. مارک فلدستاین، استاد روزنامهنگاری دانشگاه مریلند، معتقد است که شبکههای تلویزیونی همیشه محتاطتر بودهاند زیرا از دولت فدرال مجوز گرفتهاند ، در حالی که روزنامهها، مجلات و پلتفرمهای دیجیتال تمایل به مقابله دارند زیرا وضعیت اقتصادی شکننده آنها باعث میشود که کمتر بتوانند در برابر توافقات میلیونها دلاری مقاومت کنند.
