به گزارش جماران، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری نشست بررسی نقش و کارکرد رسانههای جمعی در حمایت از تولید ملی که با حضور دبیران و خبرنگاران اقتصادی رسانهها، برگزار شد با اشاره به نقش رسانهها در فرآیندهای تصمیمسازی و مطالبهگری، گفت: امروز نقش رسانهها به عنوان یک نهاد تصمیمساز و مطالبهگر در دنیا مورد اتفاق نظر است. در حوزه حمایت از تولید، اقتصاد مردمی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قوانین مناسبی وجود دارد. در جلساتی که با تولیدکنندگان داریم، بسیاری از آنها تأکید میکنند که در حال حاضر از نظر قوانین، با کمبود جدی مواجه نیستیم و قوانین خوبی در این حوزه وجود دارد، اما اجرای این قوانین متأسفانه با مشکلاتی مواجه است.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، بر اجرای آنها نظارت داشته باشیم و اجرای قانون را از دستگاههای مسئول مطالبه کنیم، بخش عمدهای از مسائل حوزه تولید و اقتصاد مردمی برطرف خواهد شد. انتظار ما این است که قوانین موجود برای مردم تشریح و تبیین شود و رسانهها نیز به شکل هنرمندانه اجرای این قوانین را مطالبه کنند. رسانهها میتوانند آثار اجرای یک قانون در بازار، صنعت و تولید و همچنین آثارعدم اجرای آن را با استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای مردم روشن کنند و نسبت به این موضوع مسئلهسازی و مطالبهگری داشته باشند. در چنین شرایطی مجلس نیز میتواند در کنار رسانهای که مسئله را برای جامعه تبیین کرده است، موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ با اشاره به یکی از ظرفیتهای قانونی مغفول در حوزه تأمین مالی پروژهها، گفت: در شرایط فعلی بسیاری از پروژههای دولت با مشکل تأمین منابع مواجه هستند، بهویژه پروژههایی که ماهیت انتفاعی دارند؛ برای نمونه بیمارستان یا نیروگاه انتفاعی که امکان ایجاد درآمد و بازگشت سرمایه دارد. در قانون تأمین مالی، در مواد ۳۵ و ۴۰ ظرفیتهایی پیشبینی شده است که به بخش خصوصی اجازه میدهد در چنین پروژههایی ورود کرده، آنها را تکمیل کند و در مقابل از منافع و سود حاصل از آن بهرهمند شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی از وجود چنین ظرفیتی اطلاع ندارند و از سوی دیگر، با وجود گذشت حدود یک سال از تدوین آییننامه مربوط به این قانون، تاکنون حتی یک مورد نیز از این ظرفیت اجرایی نشده است. در شرایط جنگی و زمانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، اجرای این ظرفیت قانونی میتواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند و رسانهها میتوانند در معرفی این ظرفیت و مطالبه اجرای آن در کنار مجلس نقش مؤثری داشته باشند.
زنگنه با اشاره به مطالبه مردم از مجلس درباره عملکرد این نهاد، گفت: مردم همواره میپرسند مجلس چه کاری انجام میدهد؛ وظیفه مجلس، قانونگذاری و تصویب قوانین مناسب است، اما اگر قانون خوب تصویب شود و دستگاههای مسئول آن را اجرا نکنند، باید اجرای قانون مطالبه شود. رسانهها میتوانند در این زمینه به مجلس کمک کنند تا اجرای قوانین خوب در کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و شاهد نتایج عملی قوانین در زندگی مردم و فضای تولید و اقتصاد باشیم.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در شرایط جنگی و بحرانی، گفت: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون در حال پیگیری است، خلأ قانونی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان در شرایط بحران و اضطرار است. تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان، بازرگانان، صنعتگران و فعالان بخش معدن در شرایط جنگی و بحرانی با مشکلات مختلفی مواجه میشوند و انتظار دارند دولت در چنین شرایطی برخی قوانین و فرآیندها را تسهیل کرده و همکاری بیشتری با آنها داشته باشد. موضوعاتی همچون مالیات، تأمین اجتماعی، مسائل ارزی، گمرک و ترخیص کالا از جمله مواردی است که فعالان تولیدی در شرایط بحران با آنها مواجه هستند و در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تصریح کرد: کمیسیون در حال پیگیری است تا در نهایت یک قانون جامع برای شرایط بحران و اضطرار تدوین شود تا تولیدکنندگان در این شرایط از آرامش روانی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور دارای سهام عدالت هستند، اما وضعیت سهام عدالت در سالهای گذشته تا حدودی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید به این موضوع ورود کرده و جلسات متعددی نیز با حضور هیئت رئیسه مجلس و نایب رئیس اول مجلس برگزار شده است و تلاش داریم وضعیت سهام عدالت را هرچه سریعتر به مدار قانون بازگردانیم. موضوع سود سهام عدالت و نحوه تصمیمگیری درباره آن باید ساماندهی شود. کمیسیون تلاش میکند با اصلاحات لازم، حقوق سهامداران و نحوه پرداخت سود سهام عدالت را در چارچوب قانون ساماندهی کند.
وی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود، میتوان برای سایر افرادی که از دریافت سهام عدالت جا ماندهاند نیز شرایطی فراهم کرد. ساماندهی وضعیت سهام عدالت یکی از اولویتهای نخست کمیسیون در سال جاری است و تلاش میکنیم اصلاحات قانونی مورد نیاز در این زمینه را امسال انجام دهیم. احتمال اینکه موضوع جاماندگان سهام عدالت در سال جاری به نتیجه نهایی برسد پایین است، اما تلاش کمیسیون این است که حداقل دهکهای اول تا چهارم که در قانون نیز مورد تأکید قرار گرفتهاند، در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند.
