به گزارش جماران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت صیانت از بیت المال و تحقق عدالت قضایی در پروندههای کلان اقتصادی اظهار داشت: در راستای اجرای منویات رهبر شهید انقلاب و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و دقت مضاعف در رسیدگی به پروندههایی که با منابع عمومی در ارتباط هستند، با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: کارگزاری بانک کشاورزی دادخواستی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه سعید جابری مطرح کرده بود که پس از صدور حکم اولیه مبنی بر بطلان دعوی در دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی دقیقتر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.
صدور حکم محکومیت مبتنی بر استقلال قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادگاه تجدید نظر با بررسی دقیق ابعاد پرونده و با عنایت به سوابق محکوم علیه در محاکم کیفری از جمله اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و ابطال ضمانت نامههای بانکی، ضمن نقض رای بدوی، حکم به محکومیت نامبرده صادر کرد.
القاصی افزود: بر اساس رای صادره، فرد مذکور به پرداخت مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال محکوم گردید که این مبلغ با توجه به لزوم تعیین آن بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی قاطع به پروندههای مفاسد اقتصادی و مقابله با تحصیل اموال نامشروع از بیت المال، جزء اولویتهای دستگاه قضایی است و بدیهی است صدور این احکام نقش موثری در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای عدالت قضایی در جامعه ایفا میکند.
