پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری : عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تداوم فعالیت شورای شهرها خلاف قانون است، گفت: یک خلأ در قانون اساسی هست؛ در قانون اساسی برخلاف مجلس و ریاستجمهوری، برای شوراها قید زمان تعیین نشده است. در قانون موضوعی شوراها گفته شده نمایندگان شوراها به مدت چهار سال انتخاب میشوند. این یک سفسطهای است که از آن استفاده میشود. به نظر من این تبعیض در حق شوراها صورت میگیرد و این کار خلاف قانون است؛ هم به لحاظ حقوقی خلاف قانون است و هم اصلاً جفای به حقوق مردم و حقوق شهروندی است.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با سید حسن رسولی را در ادامه میخوانید:
به عنوان کسی که سابقه استانداری لرستان و خراسان را در کارنامه خود دارید و همچنین معاون وزیر کشور دولت اصلاحات بودهاید و یک دوره هم در شورای اسلامی شهر تهران حضور داشتهاید، نظر شما در خصوص به تعویق افتادن انتخابات شورای شهر چیست؟ آیا این موضوع به لحاظ قانونی صحیح است؟
همانطور که اطلاع دارید، در قانون اساسی اهمیت شوراها در حدی است که در فصل هفتم قانون اساسی، ذیل سه اصل به موضوع شوراها پرداخته شده است. اولین قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این قانون اصلاحیههای متعددی به خودش دید. به دلایلی، علیرغم صراحت اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی که شوراها را به عنوان گستردهترین نهاد مردمی برای پیشبرد امور عمرانی، رفاهی و فرهنگی-اجتماعی مناطق و محلات تعیین کرده بود، این قانون تا دولت اصلاحات و سال ۷۷ در حقیقت ماهیت اجرایی پیدا نکرد.
آقای خاتمی که در سال ۷۵ کاندیدای پنجمین دوره ریاست جمهوری شدند، وعدههایی را به مردم دادند و شعارهای انتخاباتیشان را مطرح کردند. یکی از آن وعدهها، اجرای اصولِ عملنشده فصل هفتم قانون اساسی بود؛ یعنی فصل شوراها. به هر حال، در سال ۷۷ برای اولین بار قانون اجرا شد و در نتیجه، ۱۱۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر غیرمستقیم برای شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استانها انتخاب شدند.
بنابراین، در اثر اجرای قانون شوراها، بزرگترین کاری که دولت اصلاحات …
