به گزارش جماران به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ، شامگاه سهشنبه اجرای تعرفههای جدیدی را که قرار بود از روز چهارشنبه بر برخی کالاهای کانادایی وضع کند، به حالت تعلیق درآورد.
این اظهار نظر پس از مذاکرات فشرده بین دو کشور که تا آخرین ساعات قبل از انقضای مهلت ادامه داشت، مطرح شد.
ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی «حقیقت» خود گفت که تصمیم برای تعلیق تعرفههای ۵۰ درصدی به مدت سه روز «بر اساس این واقعیت گرفته شده است که کانادا و ایالات متحده به توافقی دست یافتهاند، مشروط به نهایی شدن اسناد».
این اعلامیه رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات اضطراری با مارک کارنی، نخست وزیر کانادا ، تنها چند ساعت قبل از اجرایی شدن تعرفهها در نیمه شب چهارشنبه منتشر شد.
ماه گذشته، ترامپ با امضای فرمانهایی، تعرفههای ۵۰ درصدی را بر واردات کالاهای آمریکایی وضع کرد و کانادا را به «رفتار تبعیضآمیز» علیه محصولات آمریکایی، بهویژه خودرو و لبنیات، متهم کرد.
نخست وزیر کانادا نیز به نوبه خود تأکید کرد که با وجود تعلیق تعرفه های آمریکا، هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.
آکسفورد اکونومیکس تخمین میزند که تعرفههای پیشبینیشده حدود ۵.۵ درصد از صادرات کانادا به ایالات متحده، معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار، را تحت تأثیر قرار خواهد داد و هشدار میدهد که بخش تولید در مرکز کانادا بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
تجارت بین دو کشور در سال گذشته به ۸۸۰ میلیارد دلار رسید.
مذاکرهکنندگان کانادایی در واشنگتن همچنان به تلاشهای خود برای دستیابی به توافقی که کشورشان را از تعرفههای جدید معاف کند، ادامه میدهند و در عین حال تلاش میکنند تا از تعرفههای اعمال شده بر بخشهای خودرو، فولاد، الوار و آلومینیوم معافیت بگیرند.
کریستوفر پادیلا، مقام سابق وزارت بازرگانی ایالات متحده، معتقد است که دولت ترامپ از تهدید تعرفهها برای گرفتن امتیاز از کانادا در جریان مذاکرات برای تمدید توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) استفاده میکند، در عین حال هشدار میدهد که ملاحظات سیاسی میتواند مانع هرگونه توافق تجاری بالقوه شود.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، گفت هدف از این تعرفهها «پاسخگو نگه داشتن کانادا در قبال اقدامات تلافیجویانهاش علیه ایالات متحده» است.
اوایل امسال، دیوان عالی ایالات متحده بخشی از تعرفههای جهانی ترامپ را لغو کرد و او را وادار کرد تا برای اعمال تعرفههای جدید علیه کانادا به مبنای قانونی متفاوتی متوسل شود.
