باشگاه خبرنگاران جوان نوشت، رستگار با اشاره به گزارشهای منتشر شده از افزایش قیمت نان در برخی مناطق تهران، تصریح کرد: «نصب نرخنامه در معرض دید مردم برای تمامی نانواییها، اعم از دولتی و آزادپز، یک الزام قانونی است. هیچ واحدی نمیتواند از اجرای این قانون مستثنی باشد و رعایت دقیق وزن چانه نان و قیمتهای مصوب، از ارکان اصلی نظارت است.»
مجازاتهای سنگین برای متخلفان
رئیس اتاق اصاف تهران با اشاره به دستورات جدید قضایی، افزود: «از هفته گذشته، روند رسیدگی به پرونده نانواییهای متخلف به شدت تشدید شده است. طبق هماهنگیهای صورت گرفته با مراجع قضایی، علاوه بر جریمههای سنگین تعزیراتی و ابطال پروانه کسب، برای کسانی که مرتکب تخلفات دائمی میشوند، مجازات حبس نیز در نظر گرفته خواهد شد.»
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت فروش اجباری کالاهای جانبی، گفت: «عرضه اجباری نانهای کنجدی یا افزودنیدار، چه در نانواییهای آزاد و چه دولتی، نوعی تخلف محسوب میشود و با این موضوع برخورد خواهد شد.»
فراخوان برای نظارت مردمی
رستگار در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی شهروندان در حفظ حقوق مصرفکننده، اظهار داشت: «با توجه به وسعت شهر تهران، هر چقدر هم بازرسیهای دولتی انجام شود، باز هم نظارت مردمی نقشی حیاتی دارد. از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا عدم رعایت وزن نان، مراتب را گزارش دهند. ما با همکاری تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه، تا زمان استقرار کامل نظام نظارتی، برخوردها را افزایش میدهیم.»
