به گزارش سرویس بینالملل جماران، روزنامه «الاخبار» نوشته است در سفر محمدباقر قالیباف به بغداد، پرونده صادرات نفت عراق مطرح شده و موضوع تحویل سلاح گروههای مقاومت به دولت عراق نیز همچنان بدون نتیجه نهایی باقی مانده است.
همزمان، درخواستهایی از دولت عراق برای درنگ در این پرونده مطرح شده و دولت به سمت فرمولی موسوم به «مدیریت سلاح» حرکت میکند؛ آن هم در شرایطی که تلاشهایی برای به تعویق انداختن ضربالاجل پس از ۳۰ سپتامبر در جریان است.
منابع سیاسی در بغداد گفتهاند مذاکرات قالیباف با «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، به تفاهم قطعی درباره تحویل سلاح گروههای مقاومت به دولت منجر نشده است.
به گفته این منابع، اختلافات از اصل «انحصار سلاح در دست دولت» به چگونگی اجرای این روند، تضمینهای مربوط به آن و زمانبندی اجرای آن منتقل شده است.
نکته قابل توجه آن است که موضع رسمی ایران بر حمایت از برنامه دولت عراق برای ساماندهی سلاحها و پایبندی ایران به توافقهای امنیتی امضاشده میان دو کشور تأکید دارد. با این حال، طبق اطلاعات موجود، اکنون تلاشهایی در جریان است تا علی الزیدی درباره ضربالاجل ۳۰ سپتامبر تجدیدنظر کند؛ تاریخی که او برای پایان دادن به این روند تعیین کرده است.
این تاریخ همزمان با زمان تعیینشده برای خروج نیروهای «ائتلاف بینالمللی» از عراق است؛ موضوعی که گروههای مقاومت نسبت به تحقق واقعی آن و پایان یافتن کنترل آمریکا بر ظرفیتها و منابع عراق اطمینان ندارند.
در همین چارچوب، «حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق، به الاخبار گفت: گفتوگو با گروههای مقاومت «به شکل پیشرفتهای در جریان است» و دولت، ۶ طرف ذیربط را از زمانبندی و سازوکارهای برخورد با این پرونده مطلع کرده است.
به گفته او، بخشی از گروهها با پیشنهادهای دولت برخورد مثبتی داشتهاند، اما برخی دیگر همچنان درباره تضمینها و سازوکارهای اجرایی مذاکره میکنند. العبودی تأکید کرد هدف دولت، حل این پرونده از طریق گفتوگو و دوری از هرگونه رویارویی داخلی …
