کسری بودجه دولت آمریکا رکورد جدیدی زد

علاوه بر افزایش شدید کسری در یک ماه، مجموع کسری بودجه آمریکا در 10 ماه نخست سال مالی این کشور نیز به نزدیک 1٫8 تریلیون دلار رسید و از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال 2025 فراتر رفت.

کسری بودجه آمریکا در ژوئیه به 432٫3 میلیارد دلار رسید که حدود 48 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و بالاترین کسری ماهانه از مارس 2021 بود.

هزینه‌های مدیکر در این ماه به 174 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با 103 میلیارد دلار در ژوئن افزایش یافته و مجموع هزینه‌های این برنامه در سال جاری را به 955 میلیارد دلار رسانده است.

مدیکر در ژوئیه بیشترین هزینه دولت را به خود اختصاص داد و پس از آن، 141 میلیارد دلار برای تامین اجتماعی و 104 میلیارد دلار برای پرداخت خالص بهره بدهی ملی هزینه شد.

بازپرداخت تعرفه‌ها نیز به بودجه دولت آمریکا فشار وارد کرده و 33 میلیارد دلار هزینه داشته است چرا که دولت همچنان در حال پس دادن مبالغ مربوط به تعرفه‌هایی است که دیوان عالی آمریکا غیرقانونی می‌داند.

همچنین به دلیل اینکه نخستین روز ماه، روز غیرکاری بود، 99 میلیارد دلار دیگر از بودجه کاسته شد؛ موضوعی که پرداخت برخی مزایا و همچنین پرداخت‌های مربوط به درآمد تکمیلی تامین اجتماعی و مدیکر را جلو انداخت.

هزینه تامین مالی بدهی در کل سال، از نظر سهم در مخارج دولت، پس از تامین اجتماعی و مدیکر در رتبه سوم قرار دارد.

آمریکا از ابتدای سال مالی تاکنون 1٫17 تریلیون دلار برای بدهی ملی 39٫9 تریلیون دلاری خود پرداخت کرده است که 32٫1 تریلیون دلار از آن در اختیار عموم مردم و نهادهای خارج از دولت فدرال است.

هزینه خدمات بدهی در مدت مشابه سال گذشته 1٫01 تریلیون دلار بود. خالص بهره یعنی بهره ناخالص پرداختی خزانه‌داری پس از کسر بهره‌ای که دریافت می‌کند، به 931 میلیارد دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال‌ها فدرال رزرو (بانک مرکزی) را تحت فشار قرار داده بود تا نرخ‌های بهره معیار را کاهش دهد تا هزینه بدهی دولت کاهش یابد. وی از زمانی که نامزد مورد نظرش، کوین وارش، در ماه مه ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفت، از انتقاد از بانک مرکزی خودداری کرده است.

تا همین اواخر، بازارها انتظار داشتند فدرال رزرو برای مهار تورمی که بیش از 5 سال بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی قرار داشته است، نرخ‌های بهره را افزایش دهد.

با این حال، انتشار داده‌های اخیر درباره تورم که نشان‌دهنده افزایش ملایم قیمت‌ها بود و همچنین گزارش ضعیف اشتغال، این انتظارات را کاهش داده است؛ هرچند معامله‌گران قراردادهای آتی برای 5 سال آینده هیچ احتمالی برای کاهش نرخ بهره در نظر نگرفته‌اند.