هوشیار محمودی در یادداشتی با عنوان «معماری حکمرانی محلی؛ تحلیلی بر تفویض اختیار از نگاه یک شهروند» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
مقدمه: عبور از سایه سنگین پایتخت
ساختار اداری ما سالهاست که همچون درختی با تنهای تنومند اما شاخوبرگی نحیف، تمام منابع و قدرت تصمیمگیری را در پایتخت متمرکز کرده است. از منظر یک شهروند با نگاه آکادمیک و دغدغهمند که تجربه زیستن در مناطقی با هویتی غنی و اصیل همچون اورامانات را دارد، تمرکزگرایی همواره سدی در برابر شکوفایی ظرفیتهای بومی بوده است. وقتی تمام نسخههای توسعه در اتاقهای دربسته پایتخت و بدون شناخت از پیچیدگیهای اجتماعی، فرهنگی و مرزی پیچیده میشود، نتیجه آن بخشنامههایی کور و تصمیماتی است که با واقعیت میدان همخوانی ندارد.
طرح «تفویض اختیار به استانداران و کوچکسازی دولت»، در نگاه نخست، نسیم خوشایندی از تغییر پارادایم است؛ گذار از دولتی متصدی و همهچیزدان، به دولتی تنظیمگر که به مناطق پیرامونی خود اعتماد میکند. با این حال، هر تغییر ساختاری، تیغی دولبه است که اگر با هوشمندی مدنی همراه نشود، میتواند به ضد خود بدل گردد.
مزایا: طلوع عدالت منطقهای و چابکی نهادی
۱. تحقق عدالت بودجهای و منطقهای: بزرگترین دستاورد این طرح، پایان دادن به التماس بودجهای در راهروهای وزارتخانههاست. تفویض اختیار مالی به استاندار، این امکان را فراهم میکند که منابع بر اساس «استحقاق و نیاز» تخصیص یابد، نه بر مبنای «قدرت لابیگری».
۲. احیای شان پارلمانهای محلی: زمانی که اختیارات در استان متمرکز شود، نهادهایی مانند شوراهای شهر میتوانند از حاشیه به متن بیایند. شوراهایی که پیشتر در گیرودار استعلامات مرکز فلج میشدند، اکنون میتوانند در تعامل مستقیم با عالیترین مقام استان، نقش واقعی خود را در توسعه زیرساختهای شهری ایفا کنند.
۳. تطبیق تصمیمات با بومرنگ مناطق: هر استان، دردها و درمانهای خاص خود را دارد. استاندارِ دارای اختیار میتواند به جای اجرای کورکورانه یک دستورالعمل واحد ملی، برای اقتصاد مرزی، گردشگری و چالشهای زیستمحیطی منطقه خود، با مشارکت نخبگان محلی، نسخهای اختصاصی و کارآمد طراحی کند.
معایب و چالشها: بیمها و هشدارها
۱. …
