تعطیلی یک سکوی فروش طلا به دلیل خالی فروشی و لغو فعالیت آن با ۲۰۰ هزار کاربر، پاسکاری مسئولیت نظارت بر معاملات برخط طلا میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتحادیه کسبوکارهای مجازی را بیش از پیش آشکار کرد.
به گزارش روزنامه خراسان، ورشکستگی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا بهدلیل خالیفروشی و لغو فعالیت آن با حدود ۲۰۰ هزار کاربر، بار دیگر ضعف ساختار نظارت بر بازار روبهرشد طلای آنلاین را به کانون توجه آورده است؛ بازاری که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پساندازهای خرد خود، از چند سوت تا چند گرم، به آن پناه بردهاند.
معاونت پلیس فتا اعلام کرده است که این پلتفرم بهدلیل خالیفروشی ورشکست و فعالیت آن متوقف شده است. هرچند هنوز جزئیات کامل حجم تعهدات، میزان کسری طلا، سازوکار بازگرداندن دارایی کاربران و مسئولیت مدیران این سکو بهطور رسمی منتشر نشده، اما اصل ماجرا پرسش بزرگی را پیش روی نهادهای مسئول گذاشته است: چگونه سکویی توانسته با چنین تعداد کاربر، بیش از پشتوانه واقعی خود تعهد فروش طلا ایجاد کند؟
مسئله فقط تخلف یک کسبوکار نیست. ماجرای اخیر نشان میدهد بازار طلای آنلاین، پیش از آنکه به یک ساختار نظارتی روشن، برخط و الزامآور مجهز شود، رشد کرده است؛ بازاری که در آن مسئولیت صدور مجوز، تأیید خزانه، کنترل موجودی، نظارت بر معاملات و برخورد با تخلف میان چند دستگاه تقسیم شده، اما پاسخگوی نهایی هنوز بهروشنی مشخص نیست.
شروع فعالیت بدون ناظر مشخص
به گفته مشاور معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی که سکوهای فروش آنلاین طلا فعالیت خود را آغاز کردند، «هیچ نهاد حاکمیتی یا غیرحاکمیتی در کشور مسئولیت و تعهد مشخصی نسبت به آن ها قبول نمیکرد.»
همین خلأ، زمینه را برای رشد سریع پلتفرمهایی فراهم کرد که بخشی از آنها با تبلیغات گسترده و فروش طلای خرد، توانستند اعتماد کاربران را جلب کنند. برای بسیاری از مردم، وجود درگاه پرداخت، تبلیغات رسانهای یا حتی مجوز صنفی، نشانهای از اعتبار و نظارت کامل تلقی میشود؛ در حالی که تفاوت میان مجوز کسبوکار، تأیید خزانه، نظارت بر موجودی و تضمین تحویل فیزیکی برای عموم کاربران روشن نیست.
در چنین وضعیتی، کاربر با این تصور که طلای خریداریشده واقعاً در خزانهای معتبر نگهداری میشود، وجه خود را پرداخت میکند. …
