علیرضا بابامراد، دانش آموخته رشته حقوق در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «وقتی مجلس، امنیت و علم رودرروی هم قرار میدهد» نوشت:
همزمان با هفته دولت، درست در روزهایی که قرار است دستاوردهای دولت چهاردهم مرور شود، یکی از جنجالیترین طرحهای اخیر مجلس بار دیگر محل بحث است: «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه». مجلس دوازدهم بیستوپنجم مرداد کلیات این طرح را با اکثریت قاطع تصویب کرد، اما جزئیات آن هنوز در دست بررسی است و به گفته اعضای کمیسیون قضایی مجلس، آنچه این روزها درباره جزئیات آن نقل میشود، هنوز مصوبه نهایی نیست.
در این طرح، دو مادهی پنج و پانزده به فعالیتهای علمی و دانشگاهی مربوط میشوند. بر اساس ماده پنج، وزارت اطلاعات باید هر سال فهرستی از دانشگاهها، مؤسسات و نهادهای خارجی «مجاز» برای دریافت بورسیه، انعقاد تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس منتشر کند؛ هر همکاری علمی با نهادی که در این فهرست نباشد، ممنوع و جرم تلقی میشود. ماده دیگر نیز برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی را که به تشخیص مقام مسئول با نهادهای «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» مرتبط باشند، جرمانگاری میکند.
منطق حاکم بر این رویکرد، وارونهکردن یک اصل ساده است: بهجای آنکه همکاری علمی اصل باشد و ممنوعیت استثنا، این طرح همکاری با هر نهاد خارجی را که در فهرست دولتی نیامده، پیشاپیش ممنوع میداند. در این مواد [و در کلیت طرح]، دو نگرانی جدی وجود دارد: نخست، مفاهیمی مانند «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» تعریف روشنی ندارند و همین ابهام میتواند دامنه اجرا را به رفتارهای کاملاً عادی و قانونی گسترش دهد. دوم، شیوهای که در آن یک نهاد اجرایی صرفاً با انتشار فهرست، عملاً مرز جرم و غیرجرم را تعیین میکند، ممکن است با اصولی از قانون اساسی که تعیین جرم و مجازات را در انحصار قانون میداند همخوانی نداشته باشد و نیز با حقوق ملت در روح قانون اساسی، مغایر است.
همچنین، در خصوص فرآیند منظم تعیین مصادیق مجاز و پیوستگی زمانی بررسی پژوهشگران و دانشگاهیان با فهرست مجاز نیز، تردید و ابهامهای زیادی مطرح است. اگر یک نهاد علمی یا دانشگاه خارجی، در فهرست نخستین، مجاز تلقی گردد اما در بهروزرسانی فهرست، از لیست خارج شود، تکلیف اعتبار همکاریهای پیشین چیست؟ همکاریهای در جریان چه …
