آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بینالملل در یادداشتی با عنوان «عکاسی از پشت میلهها/ درباره محکومیت یلدا معیری» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
خبر آمد که یلدا معیری، از عکاسان خبری باسابقه مطبوعات ایران، به اتهام «فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا» به پانزده سال حبس محکوم شده است. خبری تکاندهنده که تا زمان تدوین این مختصر، جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده است؛ لیکن محکومیت یک عکاس خبری به چنین مجازات سنگینی از سه منظر جای تأمل دارد.
اولاً، عبارت «فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا» ـ اگر این عبارت دقیقاً در متن دادنامه آمده باشد ـ بهخودیخود واجد وصف کیفری نیست و باید رفتار مشخص، عناصر مادی و معنوی آن و رابطه آن با «منافع» دولت یا دولتهای مورد اشاره بهروشنی تبیین شده باشد. در غیر این صورت، ماهیت فعل مجرمانه و چگونگی تحقق عنوان انتسابی مبهم باقی میماند؛ رویکردی که با الزامات ناشی از بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، محل تأمل خواهد بود. ماده ۱۵ میثاق، در کنار شناسایی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع عطف بماسبق شدن قوانین کیفری، مستلزم آن است که مسئولیت کیفری و مجازات بر مبنای مقرراتی روشن و دقیق تعیین شوند.
کمیته حقوق بشر نیز در نظریه عمومی شماره ۲۹، در توضیح اصل قانونی بودن در حوزه حقوق کیفری، بر ضرورت محدود بودن مسئولیت کیفری و مجازات به مقررات روشن و دقیق قانونی (clear and precise provisions in the law) تأکید کرده است. به بیان دیگر، قواعدی که حدود و ثغور رفتار مجرمانه را تعیین میکنند باید دستکم تا حد معقولی روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند. هرچند تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر، از حیث حقوقی، در حکم معاهدهای مستقل و الزامآور نیستند، نمیتوان نقش آنها را در تبیین دامنه تعهدات ناشی از میثاق نادیده گرفت. بنابراین، اگر پیشفرضهای فوق با محتوای واقعی دادنامه انطباق داشته باشد، میتوان درباره سازگاری عنوان مجرمانه مورد استناد با الزامات وضوح، دقت و قابلیت پیشبینی قاعده کیفری پرسش جدی مطرح کرد.
ثانیاً، از آنچه تاکنون درباره حکم منتشر شده، به نظر میرسد ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی نیز …
