رحمان بیات، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «درحاشیه تصویب نامهی مجلس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵؛ تأمل و تدبر بهجای خشم و ناامیدی…؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب میکنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدتبخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر میرسد بیشتر برای عقدهگشایی شخصی یا تسویه حسابهای جناحی وضع میشوند. برای نمونه، میتوان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهرههایی نظیر دکتر ظریف به عرصهی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرتنمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویبکنندگان، از بهرهبرداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.
با توجه به این واقعیتها، میتوان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانهی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجهای دیگری ندارد.
بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی میتوان دریافت که امروز اولویتهای حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریلگذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.
مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن میزند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت میتواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.