محمدسعید ابراهیمی، کارشناس حقوق ثبت در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تعارض قوانین؛ مانع پنهان سنددار شدن بخش بزرگی از املاک/ ضرورت تجدیدنظر در ضوابط احراز تصرفات مالکانه» نوشت:
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با مطرح نمودن ثبت اجباری املاک، در صدد هویتبخشی به کلیه املاک و صدور سند رسمی مالکیت از رهگذر وضع ضمانت اجرای سنگین برای عدم اخذ سند بود به طوریکه مطابق ماده ۲۲ این قانون دولت فقط کسی را مالک میشناخت که نامش در دفتر املاک اداره ثبت اسناد، درج شده باشد.
همچنین در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، معاملات ملکی به عنوان اسنادی که باید اجبارا به صورت رسمی به ثبت برسد احصاء شده بود و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ضمانت اجرای محکم بیاعتباری و عدم پذیرش را برای استنکاف و امتناع از ثبت رسمی این نوع اسناد، در نظر گرفته بود.
در عمل اما ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در میان آحاد جامعه فراگیر نشد و شورای محترم نگهبان با خلاف شرع تشخیص دادن مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت و اعتباربخشی به قولنامههای عادی با استناد به اصل رضایی بودن قراردادها، به رونق معاملات غیررسمی در نظام حقوقی و معاملاتی استمرار بخشید.
فراگیر شدن معاملات غیر رسمی اراضی و املاک بوسیله قولنامههای عادی، رفتهرفته مشکلات عدیدهای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرد چرا که این نوشتجات عادی افزون بر ایجاد اختلافات حقوقی، زمینه بروز جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمینخواری، پولشویی و… را تسهیل و به ورود میلیونها پرونده به محاکم دادگستری منجر شد.
اعتبار قولنامههای عادی در نظام قانونگذاری و رویه قضایی تا جایی ارتقاء یافت که در مواردی اسناد رسمی مالکیت، تاب معارضه با این اوراق را نمییافتند و با استناد به مقرراتی از جمله ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، در دادگاهها حکم بطلان اسناد رسمی مالکیت صادر میشد.
با عنایت به آثار مخرب قولنامههای عادی بر امنیت معاملات ملکی و بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار از این اوراق غالبا فسادزا، در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و در سال ۹۵ طرح “ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” در مجلس شورای اسلامی مطرح که نهایتا این طرح تحت عنوان “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” به تصویب رسید.
مصوبه …
