یک فعال اقتصادی در گفتوگو با انصاف نیوز از افزایش هزینههای برق یک واحد صنعتی در شرایط محدودیت شدید مصرف در تیرماه خبر داد و گفت: در حالی که وزارت نیرو و برق منطقهای از مشترکان خواستهاند ۸۵ درصد مصرف روزانه خود را کاهش دهند، قبض برق این واحد صنعتی همچنان شامل مبالغ قابلتوجهی از جمله هزینه ترانزیت برق و دیرکرد شده است.
این فعال اقتصادی گفت که در تیرماه با ابلاغ کاهش ۸۵ درصدی مصرف، عملاً امکان تولید برای این مجموعه وجود نداشته است.
به گفته او، این واحد پیش از این نیز به دلیل مشکلات مربوط به نیروی کار از دو شیفت به یک شیفت کاهش فعالیت داده بود و قبض برق ماهانه آن حدود سه میلیارد تومان بوده است. او افزود که پس از محدودیتهای تیرماه، برای پرداخت قبض درخواست تقسیط داده و مقرر شده بود مبلغ بدهی بهصورت ماهانه پرداخت شود و جریمه دیرکرد نیز دریافت نشود.
این فعال اقتصادی با این حال خبر داده که در قبض صادرشده برای دوره تیرماه، مبلغ قابل توجهی بابت «تعدیل دیرکرد» درج شده است؛ رقمی که به گفته او با توافق قبلی درباره عدم دریافت جریمه دیرکرد مغایرت دارد.
او همچنین به مبلغ دیگری در قبض اشاره کرد و گفته که مبلغی بابت مطالبات مربوط به سال ۱۴۰۳ در قبض درج شده است. به گفته این فعال اقتصادی، این مبلغ مربوط به مابهالتفاوتی است که شرکتهای برق پس از مدتی از برخی مشترکان مطالبه کردهاند و این واحد نیز پرداخت آن را بهصورت تقسیطی پذیرفته است.
اما بخش اصلی اعتراض این فعال اقتصادی به هزینهای مربوط است که در قبض تحت عنوان «ترانزیت برق» محاسبه شده است. او گفت در تیرماه که تولید نداشتهاند و مصرف برق واحد تقریباً به روشنایی و فعالیتهای جزئی محدود بوده، بیش از ۲۴۰ میلیون تومان بابت ترانزیت برق از آنها دریافت شده است.
او با انتقاد از این وضعیت گفت: «کارخانه من کار بکند، کار نکند، در آن بسته باشد هم ماهی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون میخواهند بابت روشنایی نگهبانی و سرایداری پول بگیرند.»
این فعال اقتصادی همچنین گفت در شرایطی که صنایع به دلیل محدودیت برق امکان تولید ندارند، دریافت هزینههایی که ارتباط مستقیمی با میزان تولید ندارند، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد میکند.
اسناد در اختیار انصاف نیوز نیز …
