احسان موحدیان، مدرس دانشگاه و کارشناس روابط بینالملل، در گفتوگو با انصاف نیوز با انتقاد از ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، این اقدام را فاقد ضرورت در شرایط کنونی دانست و گفت: تصویب این کنوانسیون میتواند پیامدهای حقوقی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و زیستمحیطی گستردهای برای ایران به همراه داشته باشد.
آقای موحدیان گفت: پس از خروج دولت ترامپ از برجام، دولت آقای روحانی بلافاصله این کنوانسیون را با امضای آقای ظریف پذیرفت؛ اقدامی که واقعاً باعث شگفتی تمام محافل کارشناسی شد. بسیاری از متخصصان حوزه حقوق و روابط بینالملل همان زمان این پرسش را مطرح کردند که چرا ایران چنین سندی را امضا کرده است. بازگرداندن لایحه از سوی مجلس در همان مقطع نیز نشان داد که درباره آن ابهامها و اشکالاتی وجود دارد.
موحدیان ادامه داد: امروز نیز این پرسش همچنان باقی است که در شرایطی که کشور درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل است، مجلس عملاً تعطیل است و مسائل مهمتری در دستور کار قرار دارد، چه ضرورتی برای اصرار بر تصویب این کنوانسیون وجود دارد؟ مگر کار دیگری وجود ندارد که اکنون همه تمرکز وزارت امور خارجه بر تصویب این کنوانسیون قرار گرفته است؟
او بیان کرد که شخصاً تصویب این کنوانسیون را در چارچوب زنجیره خفگی ژئوپلیتیک ایران تحلیل میکند و گفت: به اعتقاد من، طی چند دهه گذشته مجموعهای از اقدامات در حال شکلگیری بوده که این کنوانسیون حلقه تکمیلکننده آن است؛ روندی که از شمالغرب ایران امتداد پیدا میکند و تا دریای کاسپین و آسیای مرکزی ادامه دارد. در شرایطی که آمریکا به دنبال اعمال فشار ژئوپلیتیکی بر ایران در جنوب، خلیج فارس و تنگه هرمز است، ما نیز با دست خودمان در شمال، محدودیتهای جدیدی برای خود ایجاد میکنیم.
او در تشریح اشکالات حقوقی کنوانسیون گفت: در متن این سند هیچ اشارهای به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی نشده است؛ معاهداتی که بر اساس آن، حاکمیت دو کشور بر دریای کاسپین به صورت مشاع تعریف شده بود. اگرچه ایران بعداً بیانیه تفسیری صادر کرد و به این معاهدات اشاره نمود، اما چنین بیانیهای از نظر حقوقی جای متن اصلی کنوانسیون را نمیگیرد.
موحدیان گفت: یکی دیگر از اشکالات مهم این است که کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه ایجاد جزایر مصنوعی، تأسیسات دریایی و سازههای مختلف را در بخشهای تحت اختیار خود میدهد؛ موضوعی که میتواند به گسترش نفوذ کشورهای دیگر در بستر و زیر بستر دریا منجر شود. او با اشاره به اقدامات جمهوری آذربایجان در ایجاد جزایر مصنوعی در نزدیکی باکو گفت: این تأسیسات دارای حریم ۵۰۰ متری هستند و از نظر امنیتی میتوانند برای ایران دردسرساز شوند.
این کارشناس روابط بینالملل مهمترین اشکال کنوانسیون را ماده ۱۴ آن دانست که این ماده مسیر احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز از بستر دریای کاسپین را هموار میکند. او گفت: تصویب این کنوانسیون میتواند راه را برای انتقال انرژی ترکمنستان و قزاقستان به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا هموار کند؛ مسیری که ایران را از کریدورهای انرژی حذف خواهد کرد.
او گفت: اروپا پس از جنگ اوکراین دیگر نمیتواند مانند گذشته از روسیه گاز دریافت کند و اکنون جمهوری آذربایجان در تلاش است گاز ۱۶ کشور اروپایی را تأمین کند، در حالی که ظرفیت میادین گازی این کشور کافی نیست و به گاز ترکمنستان و قزاقستان نیاز دارد. تنها مانع حقوقی موجود، تصویب نشدن این کنوانسیون از سوی ایران است.
موحدیان گفت: در صورت تصویب این سند، ایران هم فرصتهای اقتصادی خود را از دست میدهد و هم امنیت ژئوپلیتیکی آن برای دیگران اهمیت کمتری خواهد یافت. در میانه جنگ، ما با این اقدام امنیت انرژی اروپا، ناتو، آمریکا و اسرائیل را تسهیل میکنیم.
او همچنین تصویب این کنوانسیون را در امتداد پروژههایی مانند «کریدور میانی» و «کریدور زنگزور» ارزیابی کرد و گفت: این روند در نهایت ایران را از مسیرهای اصلی ترانزیت انرژی و کالا کنار خواهد گذاشت.
موحدیان در ادامه به پیامدهای زیستمحیطی احتمالی اشاره کرد و گفت: با توجه به جهت گردش آب در دریای کاسپین و عمیقترین بخش آن در سواحل ایران، هرگونه حادثه برای خطوط لوله انتقال انرژی میتواند آلودگی گستردهای را به سواحل شمالی ایران منتقل کند.
او همچنین با اشاره به وضعیت تقسیم بستر دریای کاسپین میان برخی کشورهای ساحلی گفت: جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان طی سالهای گذشته توافقات دوجانبه و چندجانبهای در این زمینه امضا کردهاند، در حالی که ایران هنوز تکلیف بستر و زیر بستر خود را مشخص نکرده است.
این کارشناس روابط بینالملل در ادامه با اشاره به محدوده آبهای سرزمینی ایران در کنوانسیون گفت: پس از ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری، حضور شناورهای نظامی کشورهای ساحلی مجاز خواهد بود و این موضوع میتواند امنیت سواحل شمالی ایران را با چالش مواجه کند.
او همچنین به ماده ۳ کنوانسیون اشاره کرد و گفت: موضوع «حفظ موازنه پایدار تسلیحاتی» ممکن است از سوی برخی کشورهای ساحلی بهانهای برای افزایش حضور نظامی در دریای کاسپین شود؛ اقدامی که به گفته وی، میتواند با حمایت آمریکا و ناتو نیز همراه باشد.
موحدیان ماده ۱۶ کنوانسیون را نیز دارای ابهام دانست و گفت: این ماده امکان همکاری کشورهای ساحلی با اشخاص حقیقی و حقوقی را پیشبینی کرده، اما دامنه این همکاری مشخص نیست و از نظر او قابلیت تفسیرهای مختلف را دارد.
او در پایان تأکید کرد: به هیچ عنوان نباید این کنوانسیون در شرایط فعلی تصویب شود.ابتدا باید موضوع تقسیم بستر و زیر بستر دریای کاسپین میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تعیین تکلیف شود و سپس درباره سایر موضوعات تصمیمگیری صورت گیرد. در غیر این صورت، ایران امتیازی راهبردی و غیرقابل جبران را از دست خواهد داد.
انتهای پیام
