به گزارش سایت خلیج فارس (بوشهر)؛ گزارش وضعیت بازار کار در بهار و دیگری شاخص قیمت مصرفکننده در تیرماه، روایتی از شرایط معیشتی این روزهای مردم را به نمایش می گذارند؛ روایت اقتصادی که هم فرصت های شغلی آن زیر فشار شوک های پی درپی قرار گرفته و هم هزینههای زندگی در آن با سرعتی بیش از توان درآمدی خانوارها افزایش یافته است.
بعد از سالها نرخ بیکاری بوشهر دو رقمی شد
بازار کار بوشهر در فصل بهار متلاطم بود؛ طوری که بعد از سال ها نرخ بیکاری بوشهر دو رقمی اعلام شد.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری استان از ۷.۷ درصد در بهار پارسال به ۱۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است، افزایشی نزدیک به ۴ واحد که بیشتر از رشد نرخ بیکاری در کشور (۹.۱درصد) است.
نکته قابل تامل اینجاست که نرخ بیکاری بوشهر در بهار (۱۱.۵) رتبه سوم کشور را کسب کرده است. تنها خوزستان و کرمانشاه با مقداری اختلاف (۱۱.۹) بالاتر از ما هستند.
به نظر می رسد این رشد آماری از پیامدهای جنگ ۴۰ روزه بود که منجر به تعدیل نیرو در برخی شرکت ها شد و متقاضیان بیمه بیکاری در استان را سه برابر از سال قبل کرد.
که افزایش تعداد بیکاران فقط یک عدد نیست. بلکه هر عدد، یک انسان و در بسیاری موارد، یک خانواده است که همزمان با از دست دادن منبع درآمد و امنیت شغلی باید با افزایش دوبرابری هزینههای زندگی نیز کنار بیاید.
رشد تورم سالانه
همچنین جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه بوشهر در تیرماه به ۹۸.۴ درصد رسیده، رقمی که از متوسط کشور (۸۷.۹درصد) تقریبا ده واحد بالاتر است.
به بیان ساده، خانوارهای استان برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته، نزدیک به دوبرابر هزینه پرداخت میکنند.
چرایی بالا بودن تورم در بوشهر خصوصا در زمینه اقلام خوراکی را می توان فاصله از مناطق تامین کالاها، افزایش هزینه حملونقل، بالاتربودن ضریب اهمیت خوراکیها در استان نسبت به میانگین کشوری و… برشمرد.
به هر روی، تورم سالانه بوشهر همچنان از میانگین کشور بالاتر است و نشان می دهد که فشار انباشته افزایش قیمتها طی یکسال گذشته در استان، سنگینتر از متوسط کشوری بوده است.
اتفاقی که با حذف تدریجی برخی اقلام غذایی، کاهش مصرف کالاهای ضروری و تغییر الگوی مصرف، نتیجه اش کوچک تر شدن سفره مردم است.
بالانشینی بوشهر در شاخص فلاکت
افزایش همزمان نرخ بیکاری و شاخص تورم، به عنوان شاخص فلاکت ارزیابی می شود. شرایطی که در آن، نه خانوار توان حفظ سطح رفاه گذشته را دارند، نه بنگاه انگیزه کافی برای توسعه فعالیت و استخدام نیروی جدید پیدا می کند.
اکنون این شاخص در بوشهر به ۸۳.۳ درصد رسیده است، درحالیکه میانگین کشوری ۷۵.۱درصد است.
اکنون از یکسو خانوارها با هزینههای روزافزون زندگی دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، بازار کار آن توان گذشته را برای جذب نیروی کار از دست داده است. نتیجه چنین وضعیتی فقط در شاخصهای اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه خود را در کوچکترشدن سفره مردم، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، کاهش قدرت خرید و دشوارترشدن اداره زندگی برای هزاران خانوار نشان میدهد.
انتهای پیام
