موضوع تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح توافق میان دولت و مجلس جدیتر از گذشته مطرح شده و برخی گزینهها نیز برای جایگزینی احتمالی میدری در هیئت دولت روی میز رئیسجمهور قرار گرفتهاند. هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده، اما افزایش گمانهزنیها نشان میدهد وزارت رفاه در آستانه یک خانهتکانی مهم قرار دارد.
در میان گزینههای مطرح برای وزارت رفاه، نام غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، دیده میشود. او پیشتر در مجلس هفتم، طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون در دولت پزشکیان مسئولیت استانداری خراسان رضوی را برعهده دارد.
گزینه دیگر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است؛ مدیری که با حکم میدری به این سازمان بازگشت. سالاری سابقه استانداری گیلان و بوشهر را دارد و در دولت حسن روحانی نیز برای مدتی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
نام سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، نیز در میان گزینهها مطرح است. او پیش از حضور در دولت چهاردهم، ریاست هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور را برعهده داشت و پیشتر نیز در سمتهایی چون معاون وزیر اقتصاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و مدیرعامل بانک سپه فعالیت کرده است.
محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، از دیگر چهرههایی است که نامش در این فهرست دیده میشود. او در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ وزیر آموزش و پرورش بود و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ بهعنوان دبیر هیئت دولت فعالیت داشت.
همچنین حمید پاداش زیوه، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، از گزینههای احتمالی محسوب میشود. او اکنون در دفتر معاون اول فعالیت دارد و سابقه عضویت در هیئتمدیره بانک پارسیان را نیز در کارنامه دارد.
در نهایت، نام علی ربیعی، دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی، نیز مطرح است؛ چهرهای که سابقه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگویی دولت حسن روحانی را دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، در یک سال اخیر بارها با انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است. بخش مهمی از این انتقادها به عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاستهای حمایتی و معیشتی بازمیگردد؛ سیاستهایی که در شرایط فشار اقتصادی بر خانوارها، انتظار میرفت با سرعت، دقت و اثرگذاری بیشتری دنبال شود.
یکی از اصلیترین محورهای انتقاد به میدری، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است. مجلس از وزارت رفاه انتظار داشت این طرح، بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت مستقیم از معیشت مردم، هدفمندتر و مؤثرتر اجرا شود؛ اما به گفته منتقدان، اجرای آن ماهها با کندی و ابهام همراه بود و در نهایت نیز نتوانست انتظارات شکلگرفته پیرامون حمایت ملموس از خانوارهای مشمول را برآورده کند.
در کنار کالابرگ، موضوع دهکبندی یارانهها نیز همچنان از پروندههای پرحاشیه وزارت رفاه محسوب میشود. اعتراض بخشی از مردم به جابهجایی دهکها، حذف یا کاهش حمایتها و نبود پاسخ شفاف درباره معیارهای ارزیابی اقتصادی خانوارها، باعث شده این موضوع به یکی از محورهای نارضایتی عمومی از عملکرد وزارتخانه تبدیل شود. منتقدان میگویند وزارت رفاه در این بخش، نهتنها نتوانسته اعتماد عمومی را تقویت کند، بلکه در اطلاعرسانی دقیق و اقناع افکار عمومی نیز با ضعف جدی مواجه بوده است.
از سوی دیگر، هشدارهای نهادهای نظارتی درباره برخی انتصابات در بدنه وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه نیز بر فشارها علیه وزیر رفاه افزوده است. گزارشها و تذکرهایی درباره عدم احراز صلاحیت شمار قابل توجهی از مدیران در بخشهای مختلف شرکتهای وابسته به وزارت رفاه، با واکنش دیوان محاسبات همراه شد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به برخی موارد مشابه هشدارهایی مطرح کرده است. در چنین شرایطی، بیتوجهی یا کمتوجهی به این هشدارها میتواند برای هر وزیری هزینهساز باشد؛ چه رسد به وزارتخانهای که گستره وسیعی از صندوقها، شرکتها و سازمانهای اقتصادی و اجتماعی را در اختیار دارد.
با این اوصاف، باید دید آیا فشارهای مجلس، گزارشهای نظارتی و انتقادهای کارشناسی در نهایت به تغییر احمد میدری منجر خواهد شد یا دولت همچنان ترجیح میدهد وزیر فعلی رفاه را در کابینه حفظ کند و در نهایت مسیر برکناری میدری در مجلس اجرایی شود؟!
انتهای پیام
