پیشینه پرونده دیجیپی و اسنپپی به زمانی بازمیگردد که در اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای رقابت، رویههای اسنپپی را مغایر اصول رقابت تشخیص داد. محور شکایت دیجیپی، قراردادهایی بود که به گفته شاکی، از طریق مشوقها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری با اسنپپی سوق میداد.
اسنپپی در نامهای به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، خواستار مطرح نشدن پرونده شکایت دیجیپی از این شرکت در این شورا شده است.
به گزارش دیجیاتو، اسنپپی در این نامه خطاب به رئیس شورای انتظامی نصر تهران، حمید فروزنده، گفته این پرونده در شورای رقابت در حال رسیدگی است و پیشنهاد کرده بررسی و پیگیری موضوع در همان مرجع ادامه پیدا کند «تا تصمیمات و اقدامات لازم در چارچوب فرایندهای شورای رقابت انجام پذیرد.
اما این نامه اولین درخواستی نیست که اسنپپی از سازمان نظام صنفی رایانهای مطرح کرده است. عقبنشینی اسنپپی از «بیصلاحیت» خواندن نصر
اولین نامه اسنپپی خطاب به شورای انتظامی نصر تهران، ادبیات متفاوت داشت. اسنپپی در این نامه شورای انتظامی نصر تهران را «فاقد صلاحیت و وجاهت قانونی» برای رسیدگی به این پرونده دانسته و گفته بود تنها شورای رقابت میتواند به پرونده شکایت دیجیپی از اسنپپی رسیدگی کند.
اسنپپی در بخش دیگری از این نامه نیز اعلام کرده بود شاکی (دیجیپی) پیش از شورای انتظامی، پرونده را در شورای رقابت مطرح کرده است؛ به همین علت شورای انتظامی نباید به این پرونده ورود کند.
پس از نامه اول تصویر جدیدی از نامه اسنپپی در اختیار دیجیاتو قرار گرفت که به وضوح، ادبیات «عدم صلاحیت» در آن تعدیل شده است. چه گذشتهای پشت پرونده دیجیپی و اسنپپی است؟
پیشینه پرونده دیجیپی و اسنپپی به زمانی بازمیگردد که در اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای رقابت، رویههای اسنپپی را مغایر اصول رقابت تشخیص داد. محور شکایت دیجیپی، قراردادهایی بود که به گفته شاکی، از طریق مشوقها و جرایم قراردادی، پذیرندگان را به همکاری انحصاری با اسنپپی سوق میداد. …
