انسداد تنگه هرمز فقط جریان نفت و گاز را مختل نمیکند؛ دامنه اثر آن میتواند تا قلب نظام مالی آمریکا و بازار بدهی دولت این کشور امتداد پیدا کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد آمریکا بهدلیل افزایش تولید نفت شیل و کاهش وابستگی به واردات انرژی، در مقایسه با اقتصادهای واردکننده نفت در آسیا و اروپا، با تأخیر و شدت کمتری از تبعات جنگ رمضان آسیب دیده است. با این حال، بازار اوراق دولتی آمریکا از همان ابتدا تحت فشار قرار گرفت؛ فشاری که در صورت تداوم میتواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد و اقتصاد این کشور را به رکود نزدیک کند.
در نخستین مرحله، شوک جنگ خود را در قیمتها نشان داد. طی سه ماه پس از آغاز جنگ، تورم سالانه مصرفکننده در آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید؛ بالاترین سطح تورم این کشور طی سه سال گذشته. تورم تولیدکننده نیز در همین دوره از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت؛ سطحی که از زمان جنگ روسیه و اوکراین سابقه نداشت.
با این حال، بخش حقیقی اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ هنوز وارد رکود نشد. رشد تولید ناخالص داخلی، اگرچه از پیشبینیهای پیش از جنگ ضعیفتر بود، همچنان به میانگین تاریخی اقتصاد آمریکا نزدیک ماند. شاخصهایی مانند تولید صنعتی نیز اثرپذیری شدیدی از جنگ نشان ندادند. این تفاوت میان بخش واقعی اقتصاد و بازارها مهم است: ممکن است کارخانهها هنوز فعال باشند، اما بازارهای مالی زودتر از اقتصاد، خطر آینده را قیمتگذاری کنند.
بازار اوراق بدهی یکی از نخستین بخشهایی بود که این نگرانی را منعکس کرد. اوراق دولتی در واقع ابزار استقراض دولت هستند؛ دولت با فروش آنها از سرمایهگذاران پول قرض میگیرد و در ازای آن سود میپردازد. وقتی سرمایهگذاران نگران تورم، بیثباتی یا افزایش کسری بودجه میشوند، اوراق را میفروشند. افزایش عرضه اوراق در بازار، قیمت آنها را پایین میآورد و در مقابل، نرخ بازدهی یا بهره آنها افزایش مییابد.
در آمریکا، نرخ بهره اوراق دوساله دولتی از زمان آغاز جنگ حدود ۰.۷۵ واحد درصد بالا رفت؛ افزایشی قابل توجه برای بازاری که معمولاً نوسان محدودی دارد. نکته مهمتر آن است که حتی پس از امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، ارزش اوراق به سطح پیش از …
