انسداد تنگه هرمز فقط جریان نفت و گاز را مختل نمیکند؛ دامنه اثر آن میتواند تا قلب نظام مالی آمریکا و بازار بدهی دولت این کشور امتداد پیدا کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد آمریکا بهدلیل افزایش تولید نفت شیل و کاهش وابستگی به واردات انرژی، در مقایسه با اقتصادهای واردکننده نفت در آسیا و اروپا، با تأخیر و شدت کمتری از تبعات جنگ رمضان آسیب دیده است. با این حال، بازار اوراق دولتی آمریکا از همان ابتدا تحت فشار قرار گرفت؛ فشاری که در صورت تداوم میتواند هزینه تأمین مالی دولت را افزایش دهد و اقتصاد این کشور را به رکود نزدیک کند.
در نخستین مرحله، شوک جنگ خود را در قیمتها نشان داد. طی سه ماه پس از آغاز جنگ، تورم سالانه مصرفکننده در آمریکا از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید؛ بالاترین سطح تورم این کشور طی سه سال گذشته. تورم تولیدکننده نیز در همین دوره از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت؛ سطحی که از زمان جنگ روسیه و اوکراین سابقه نداشت.
با این حال، بخش حقیقی اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ هنوز وارد رکود نشد. رشد تولید ناخالص داخلی، اگرچه از پیشبینیهای پیش از جنگ ضعیفتر بود، همچنان به میانگین تاریخی اقتصاد آمریکا نزدیک ماند. شاخصهایی مانند تولید صنعتی نیز اثرپذیری شدیدی از جنگ نشان ندادند. این تفاوت میان بخش واقعی اقتصاد و بازارها مهم است: ممکن است کارخانهها هنوز فعال باشند، اما بازارهای مالی زودتر از اقتصاد، خطر آینده را قیمتگذاری کنند.
بازار اوراق بدهی یکی از نخستین بخشهایی بود که این نگرانی را منعکس کرد. اوراق دولتی در واقع ابزار استقراض دولت هستند؛ دولت با فروش آنها از سرمایهگذاران پول قرض میگیرد و در ازای آن سود میپردازد. وقتی سرمایهگذاران نگران تورم، بیثباتی یا افزایش کسری بودجه میشوند، اوراق را میفروشند. افزایش عرضه اوراق در بازار، قیمت آنها را پایین میآورد و در مقابل، نرخ بازدهی یا بهره آنها افزایش مییابد.
در آمریکا، نرخ بهره اوراق دوساله دولتی از زمان آغاز جنگ حدود ۰.۷۵ واحد درصد بالا رفت؛ افزایشی قابل توجه برای بازاری که معمولاً نوسان محدودی دارد. نکته مهمتر آن است که حتی پس از امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، ارزش اوراق به سطح پیش از جنگ بازنگشت. به این ترتیب، بازار ظاهراً جنگ را صرفاً یک شوک موقت نمیداند و بخشی از ریسک ایجادشده را پایدار ارزیابی میکند.
نرخ بهره حقیقی نیز افزایش یافت. بازده حقیقی اوراق دولتی ۱۰ساله آمریکا که با تورم تعدیل میشود، از ۱.۷۲ درصد پیش از جنگ به ۲.۲۵ درصد رسید. این مسئله برای دولت آمریکا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برای پایداری بدهی عمومی، نرخ بهره حقیقی باید پایینتر از رشد اقتصادی بلندمدت باشد. اگر این نرخ برای مدت طولانی بالاتر از حدود ۲ درصد باقی بماند، فشار بر بودجه و بدهی دولت تشدید خواهد شد.
یکی از عوامل فشار بر اوراق آمریکا، فروش آنها از سوی کشورهای خارجی بود. واردکنندگان نفت برای پرداخت هزینههای بالاتر انرژی و دفاع از ارزش پول ملی خود، به دلار نیاز دارند؛ بنابراین ممکن است بخشی از ذخایر ارزی خود، از جمله اوراق خزانهداری آمریکا، را بفروشند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در ماه مارس نیز کاهش خالص این اوراق حدود ۱۳۸ میلیارد دلار گزارش شد. چین و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که در این دوره به فروش قابل توجه اوراق آمریکا اقدام کردند.
ژاپن حتی برای حمایت از ین، بیش از ۷۰ میلیارد دلار در بازار ارز مداخله کرد؛ اقدامی که بخشی از منابع آن از محل فروش اوراق خزانهداری آمریکا تأمین شد. بنابراین چنین فروشهایی، اگر گسترده و تکرارشونده شوند، به کاهش قیمت اوراق و افزایش هزینه استقراض آمریکا منجر میشوند.
از سوی دیگر، افزایش تورم انتظارات بازار درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را از بین برد. پیش از جنگ، بازار انتظار داشت بانک مرکزی آمریکا مسیر کاهش نرخ بهره را ادامه دهد؛ اما جهش قیمت انرژی، فدرال رزرو را در برابر انتخاب دشوارتری قرار داد: یا برای مهار تورم نرخ بهره را بالا ببرد، یا با کاهش نرخها از رشد اقتصادی و دولت بدهکار حمایت کند. در شرایط فعلی، گزینه نخست محتملتر شده است.
اهمیت این موضوع فقط به دولت آمریکا محدود نمیشود. نرخهای بهره آمریکا بر هزینه وام، سرمایهگذاری شرکتها، قیمت سهام، بازار مسکن و شبکه بانکی اثر میگذارند. نوسان شاخص بازار اوراق نیز از محدوده ۶۰ تا ۷۰ پیش از جنگ به ۱۱۵ رسید.
همچنین حق بیمه اعتباری اوراق دولت آمریکا از ۰.۲۱ درصد پیش از جنگ به ۰.۲۹ درصد افزایش یافت؛ نشانهای از اینکه بازار، ریسک اعتباری دولت آمریکا را جدیتر از گذشته میبیند.
بنابراین، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز برای آمریکا فقط در کنترل قیمت نفت خلاصه نمیشود. مسئله عمیقتر، جلوگیری از تداوم تورم، مهار نرخهای بهره و بازگرداندن آرامش به بازار بدهی است؛ بازاری که اگر بیش از حد بیثبات شود، میتواند از یک بحران انرژی به بحران بدهی و سپس به رکود اقتصادی تبدیل شود.
