ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، جریمههای سنگینی برای بانکهایی پیشبینی کرده بود که تسهیلات مسکن نمیدادند، اما حقیقت تلخ این است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، حتی یک ریال بابت این جریمهها به حساب صندوق واریز نشده است. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، پرده از ناکارآمدیهای ساختاری این صندوق برداشت که در ادامه این گزارش، جزئیاتی از جریمههای پرداخت نشده بانکها و ناکارآمدی وامهای ۸۵۰ میلیونی را می خوانید.
خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا چندی پیش اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات بهصورت قرضالحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژهها قرار گیرد ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژههای ثبتشده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن بهعنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق بر عهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد.
کجاست پولی که باید به خانه مردم میرسید؟
حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت؛ چراکه مبلغ یک همت نهایتا نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است .
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تاکید کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهای عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم تخصیص، جریمهای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشد، اما نکته مهم این است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است.
او بیان کرد: صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل شده است که تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار میرود و عملکرد …
