در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از محدودیتهای خارجی، نوسان بازارها و ضرورت حفظ جریان صادرات و ارزآوری روبهروست، ادامه ابهام درباره وضعیت مدیریتی یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور، دیگر نمیتواند صرفاً یک اختلاف داخلی میان سهامداران یا مدیران تلقی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در صدر شرکتهای بزرگ بورسی، صادرکننده و ارزآور کشور قرار دارد و تصمیمهای مدیریتی آن میتواند بر عملکرد شرکتهای زیرمجموعه، برنامههای توسعهای، روند صادرات و اعتماد سهامداران اثر بگذارد. از همین رو، اخبار ضدونقیض درباره تغییر مدیریت این مجموعه، در هفتهها و ماههای اخیر، نگرانیهایی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است؛ بهویژه آنکه هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی درباره مدیریت هلدینگ بر چه مبنایی اتخاذ شده و مسئولیت تعیین تکلیف آن بر عهده کدام نهاد است.
اصل تغییر مدیران در هر شرکت اقتصادی، موضوعی طبیعی و بخشی از فرآیند حکمرانی شرکتی است. سهامداران میتوانند درباره عملکرد مدیریت ارزیابی داشته باشند و در چارچوب قانون، نمایندگان خود را معرفی کنند. اما زمانی که موضوع به شرکتی با ابعاد و اهمیت هلدینگ خلیج فارس مربوط میشود، هرگونه توقف، تغییر یا بازگشت در فرآیند مدیریتی باید شفاف، مستند و قابل دفاع باشد.
در جدیدترین حاشیه شکلگرفته، مکاتباتی میان هلدینگ و سازمان بورس انجام شده است؛ سازمانی که نهاد ناظر بر شرکتهای بورسی و مرجع بررسی فرآیندهای قانونی بازار سرمایه است. در نامه مدیرعامل هلدینگ به سازمان بورس نیز به نامه دفتر رئیسجمهور در تاریخ ۶ تیرماه اشاره شده؛ نامهای که بر اساس آن، با دستور رئیسجمهور، اقدامات، تصمیمات، مکاتبات و ابلاغهای مرتبط با تغییر مدیریت شرکت تا اطلاع ثانوی متوقف و وضعیت مدیریت به شرایط پیشین بازگردانده شده است.
فارغ از اختلاف برداشتها درباره مفاد این نامه، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: حالا که دولت در موضوع مدیریت هلدینگ ورود کرده، چرا تصمیم نهایی و شفاف خود را اعلام نمیکند؟ چرا تعلل می کند تا چنین حواشی را شاهد باشیم؟
اگر فرآیند تغییر مدیریت ایراد قانونی داشته است، دولت باید دلایل و مستندات آن را روشن کند. اگر فرآیند قانونی بوده، …
