بررسی جزئیات فهرست جدید کالاهای فولادی نشان میدهد که دولت با نادیده گرفتن هزینههای عملیاتی و تفاوتهای زنجیره ارزش، عملاً راه را برای رقابت با چین و ترکیه بسته و صادرکننده را به سمت روشهای غیرقانونی یا توقف تولید سوق داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که در جلسات از توسعه صادرات غیرنفتی میگویند، در عمل با بخشنامههایی مانند بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، تمام ریسکهای تحریم و نوسانات جهانی را به دوش صادرکننده انداختهاند.
وقتی اجبار ۱۰۰ درصدی برای بازگشت ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد، صادرکننده برای فرار از این فشار، به سمت روشهای غیرقانونی میرود ؛ بنابراین میل به افزایش «صادرات صوری» زیاد می شود ؛ یعنی کالا صادر میشود اما ارز آن در خارج از کشور میماند و صادرکننده با ارائه اسناد جعلی یا بازگرداندن بخشی از ارز با قیمت پایینتر، تلاش میکند قانون را دور بزند.
همچنین اجبار به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، باعث میشود صادرکننده نتواند سرمایه ارزی خود را در خارج مدیریت کند و برای هر خرید کوچک مواد اولیه از خارج، دوباره باید با پیچیدگیهای اداری و نوسانات ارزی سامانه نیما دست و پنجه نرم کند و این کار عملاً «چرخه گردش سرمایه» صادرکننده را کند میکند.
صادرات فلزات و فولاد، هزینههای بالایی مانند هزینه انبارداری، ترابری، بیمه و بازاریابی دارد؛ بنابراین وقتی قانون میگوید «۱۰۰ درصد مبلغ مندرج در پروانه گمرکی» باید برگردد، یعنی دولت هزینههای عملیاتی صادرکننده در مقصد را نادیده گرفته است و صادرکننده مجبور است از جیب خود یا از منابع دیگر، هزینههای جاری را پرداخت کند و تمام درآمد را به کشور برگرداند، که این امر سودآوری واقعی را کاهش میدهد.
صادرکنندگان هم ممکن است برای فرار از این فشار، قیمت محصولات خود را در بازار جهانی افزایش دهند تا سودشان جبران شود یا حجم صادرات را کاهش دهند؛ در حالی که هدف توسعه صادرات غیرنفتی است؛ اما این قانون یک «سد» در مسیر توسعه صادرات ایجاد میکند.
ازسویی دیگر، تفاوت بین محصولات ابتدایی و انتهای زنجیره در این لیست مانند «کنسانتره آهن» و «دانه بندی و کانهآرایی سنگ آهن» در کنار محصولات نهاییتر مثل «سیم و مفتول گالوانیزه» قرار گرفته است که محصولات ابتدایی زنجیره از آنجایی که مواد خام و نیمهخام هستند حاشیه سود بالایی دارند ، اما انرژی ارزان دولتی را مصرف میکنند درحالی که محصولات انتهای زنجیره مانند مفتولهای خاص که هزینههای تولید و تکنولوژی بالایی دارند به اجبار هر دو گروه به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز شده اند که این مساله باعث میشود تولیدکننده محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، انگیزه خود را برای صادرات از دست بدهند چراکه چون سود ناچیزی برایشان باقی میماند.
مساله دیگر اینکه بسیاری از این واحدهای تولیدی فولاد برای تولید همین محصولات، نیاز به واردات قطعات یدکی، الکترود گرافیکی یا ماشینآلات دارند؛ درحالیکه طبق این بخشنامه، صادرکننده باید ۱۰۰ درصد ارز را برگرداند درحالی که اگر فردا بخواهد قطعهای وارد کند، باید دوباره در صف تخصیص ارز بماند و ارز را با بروکراسی پیچیده خریداری کند . بنابراین بهتر بود به این واحدها اجازه داده میشد بخشی از ارز صادراتی خود را مستقیماً صرف واردات نیازهای تولیدی خود کنند تا چرخه تولید متوقف نشود.
البته فولاد ایران در بازارهایی مثل عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با رقبایی مانند چین و ترکیه میجنگد درحالی که اجبار به بازگشت ارز مانند یک «مالیات پنهان» بر صادرات است که این کار قیمت تمامشده صادرکننده ایرانی را در رقابت جهانی بالا میبرد و باعث میشود بازارهای هدف به رقبا واگذار شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در لیست اعلام شده ، نام برخی شرکتها با ظرفیتهای پایین مانند ردیفهای آخر با ظرفیت ۳۷۵ یا ۵۰۰ تن دیده میشود که نشان می دهد واحدهای بزرگ فولادی قدرت چانهزنی و امکانات بازگشت ارز را دارند، اما قانون ۱۰۰ درصدی برای کارگاهها و واحدهای کوچک تولیدی که به صورت خرد صادرات میکنند، می تواند صادرات آنها را متوقف کند؛ چراکه هزینههای اداری و بانکی بازگشت ارز برای مبالغ کوچک، اصلاً توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش تابناک، این لیست بیش از آنکه یک ابزار توسعه تجارت باشد، یک «ابزار کنترلی برای تأمین ارز توافقی» است و به نظر می رسد دولت با این بخشنامه، تمام ریسکهای تحریم، انتقال پول و نوسانات جهانی را به دوش صادرکننده انداخته و خود فقط به دنبال جمعآوری ۱۰۰ درصدی ارز است.
