دسترسی اقتصاد رسمی به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تنها یک ابزار حسابداری نیست؛ بلکه شریان حیاتی بانک مرکزی برای تنظیم بازار، تعدیل نرخها و مهار انتظارات تورمی است. با این حال، روندهای سالهای اخیر نشان میدهد که بخش عمدهای از این منابع باارزش، عملاً فرسنگها دورتر از دسترس سیاستگذار ارزی قرار دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آمارهای اختصاصی که اخیراً از سوی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اختیار «تابناک» قرار گرفته، ابعاد تاریک این پرونده را روشنتر میکند. بر اساس این دادهها ، از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه سال جاری، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» قرار گرفته است.
به بیان سادهتر، علیرغم پایان مهلتهای قانونی تعیینشده از سوی سیاستگذار، این حجم عظیم از سرمایه ملی هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و سرنوشت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
در واکنش به این گزارش مهم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با پذیرش ضمنی بحران، به آسیبشناسی علل عدم بازگشت این منابع پرداخته است. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مستقیماً به فعالیت کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط میشود.
معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به پشت پرده این پدیده اعلام کرد: «متأسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند. افرادی بدون داشتن کوچکترین صلاحیت، دارایی یا حتی شناختی از فعالیتهای تجاری، صاحب کارت بازرگانی میشوند. هدف واقعی ذینفعان اصلی از بهکارگیری این افراد، فرار از ردیابی مالی، عدم پرداخت مالیات و در نهایت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طبق بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، دولت مکلف به راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای صدور، تمدید یا ابطال کارتهای بازرگانی بوده است. مقرراتی که در کنار ماده ۳۳ مکرر ۲ همین قانون – که هرگونه واگذاری، اجاره یا خرید و فروش منافع کارت بازرگانی را جرمانگاری کرده – عملاً روی کاغذ مانده و در حوزه اجرا با سدی از ناهماهنگیهای بیندستگاهی روبهرو شده است.
ریشه بحران کجاست؟ تسهیل تجارت یا جادهصافکنی برای فساد؟
برای درک چگونگی شکلگیری این گلوگاه فساد و تخلفات ارزی، باید به تغییرات مقرراتی چند سال اخیر نگاه کرد. چندی پیش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور آماری تاملبرانگیز ارایه داد و گفت: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۴ کل کارتهای بازرگانی صادر شده در کشور حدود ۱۴۰ هزار کارت بوده است؛ اما تنها ظرف سه سال (از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴)، این رقم با جهشی بیسابقه به ۹۳ هزار کارت جدید رسید!
این انفجار آماری حاصل یک تصمیم سیاستگذاری چالشبرانگیز بود. به گفته رئیس سازمان بازرسی؛ در سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت، عملاً سازوکارهای سنتی «اهلیتسنجی» متقاضیان کارت بازرگانی حذف شد. شرایط صدور کارت به چهار پیششرط حداقلی کاهش یافت: داشتن کارت پایان خدمت، نداشتن بدهی مالیاتی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و کاهش سن متقاضیان از ۲۳ به ۲۰ سال.
نتیجه این سهلانگاری آشکار، ورود انبوهی از افراد فاقد سابقه تجاری به عرصه صادرات و واردات کشور بود؛ افرادی که بدون دارا بودن کمترین دارایی ملکی یا اعتبار تجاری، کارتهای خود را در قبال مبالغی ناچیز به شبکههای قاچاق و فرار ارزی اجاره دادند. سیاستگذار به نام «تسهیل فضای کسبوکار» و مقرراتزدایی، عملاً مسیر را برای تاراج منابع ارزی و خروج ۳۰ میلیارد دلار از سرمایههای کشور (۳۵ درصد از تعهدات ایفا نشده) هموار کرد.
به گزارش تابناک؛ حالا در اوج جنگ اقتصادی علیه کشورمان، پرونده تعهدات ایفا نشده ۸۴ میلیارد دلاری نشان میدهد که رویکرد انفعالی و نظارتهای پسینی دیگر پاسخگوی عمق چالشهای ارزی کشور نیست. تا زمانی که وزارت صمت و اتاق بازرگانی فرآیند اهلیتسنجی حقیقی و اعتبارسنجی یکپارچه را احیا نکنند، کارتهای اجارهای همچنان بهعنوان ابزار اصلی خروج سرمایه عمل خواهند کرد. بنابراین در شرایط تحریم و تنگنای ارزی، بازیابی این ۳۰ میلیارد دلار از دست رفته و انسداد منافذ فرار ارزی، نیازمند برخورد قاطع قضایی با ذینفعان واقعی پشت پرده و اصلاح فوری مقررات صدور کارتهای تجاری است.
