مدیریت مصرف سوخت یک ضرورت انکارناپذیر است. هیچکس منکر رشد مصرف، قاچاق سوخت یا فشار بر منابع کشور نیست، اما سیاستگذاری زمانی موفق خواهد بود که ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی، کمترین هزینه را به شهروندان تحمیل کند.
تصمیم اخیر دقیقا برعکس این منطق عمل میکند.کافی است رانندهای سهمیه کارت سوخت شخصیاش را به پایان رسانده باشد. اکنون با محدودیت ۱۵لیتری کارت جایگاه، برای پرکردن یک باک ۵۰ یا ۶۰لیتری ناچار است دستکم 4بار عملیات سوختگیری را تکرار کند؛ این یعنی اتلاف وقت، تشکیل صف، ایجاد تنش و تجربهای آزاردهنده که هیچ ارتباطی با اصلاح الگوی مصرف ندارد.
نتیجه چنین تصمیمی نیز کاملا قابل پیشبینی است.
نخست، رانندگان برای دریافت سوخت بیشتر وارد چانهزنی با متصدیان جایگاهها میشوند؛ متصدیانی که خود نقشی در این تصمیم ندارند اما ناچارند پاسخگوی نارضایتی مردم باشند.
دوم، بسیاری از شهروندان مجبور خواهند شد بار دیگر به جایگاه مراجعه کنند تا باک خودرو را تکمیل کنند.
سوم، در برخی موارد نیز زمینه برای دریافت مبالغ اضافی یا شکلگیری رفتارهای غیررسمی فراهم میشود؛ وضعیتی که نه به نفع مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.
از سوی دیگر، این سیاست یک تناقض آشکار نیز دارد. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، چرا باید مردم را وادار کرد چندبار به جایگاه مراجعه کنند؟ این رفتوآمدهای اضافی، ترافیک بیشتری ایجاد میکند، زمان شهروندان را هدر میدهد و حتی به مصرف بیشتر بنزین منجر میشود. بنابراین، سیاستی که با هدف صرفهجویی طراحی شده، خود به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل میشود.واقعیت این است که مدیریت مصرف بنزین راهکارهای مؤثرتری دارد؛ از واقعیسازی تدریجی قیمتها با پرداخت یارانه هدفمند گرفته تا توسعه حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و حذف خودروهای فرسوده. اما انتخاب راهی که صرفا مردم را در صفهای طولانی و رفتوآمدهای مکرر گرفتار کند، نه اصلاح اقتصادی است و نه مدیریت مصرف؛ بلکه نوعی انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری به شهروندان است.
